بلغت فاتورة واردات الجزائر من المواد الغذائية خلال شهر نوفمبر الماضي 384 مليون دولار مقابل 572 مليون خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 32.87 بالمائة. أفاد المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات أنه باستثناء واردات السكر والمواد السكرية التي ارتفعت ب 64.58 بالمائة حيث بلغت 79 مليون دولار مقابل 48 مليون دولار فإن كل المواد الأخرى سجلت إنخفاضا ملحوظا، خاصة اللحوم التي تراجعت بنسبة 72.22 بالمائة حيث انتقلت من 18 مليون دولار خلال نوفمبر 2008 إلى خمسة 5 ملايين في نوفمبر 2009. وبلغت فاتورة الحليب ومشتقاته 28 مليون دولار مقابل 74 مليون دولار متراجعة بذلك بنسبة قدرت ب 62.16 بالمائة، كما عرفت واردات الحبوب والسميد وكذا الفرينة تراجعا بدورها بأزيد من 61 بالمائة من 106 مليون دولار مقابل 272 مليون دولار. كما مس هذا التراجع كذلك واردات البقول بنسبة 22.5 بالمائة، حيث بلغت31 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار خلال نفس الشهر من السنة الماضية، ونفس الأمر ينطبق على واردات القهوة والشاي التي انخفضت فاتورة وارداتها بنسبة 20.83 بالمائة حيث بلغت 19 مليون دولار في نوفمبر 2009 مقابل 24 مليون دولار خلال نفس الشهر من السنة الماضية. ومن جهة أخرى شهدت فاتورة واردات عدة منتجات استهلاكية غير غذائية انخفاضا محسوسا، وفي مقدمتها الأدوية التي انخفضت ب 12.12 بالمائة لتسجل 116 مليون دولار مقابل 132 مليون دولار في نوفمبر 2009، حيث ذكر مركز الجمارك أن نفس الاتجاه عرفته واردات السيارات السياحية حيث تراجعت ب 43.61 بالمائة وقدرت ب 75 مليون دولار مقابل 133 مليون خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وللإشارة، فإن واردات الجزائر بلغت في شهر نوفمبر الماضى2.47 مليار دولار، مقابل 3.52 مليار دولار خلال نفس الشهر من سنة 2008 مسجلة بذلك تراجعا قدر بحوالي 30 بالمائة، في حين بلغت ورادات الجزائر الكلية 35.271 مليار دولار خلال ال 11 شهرا الأولى من السنة الجارية مقابل 36.055 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2008 مسجلة بذلك تراجعا بلغ 2.17 بالمائة.
