ستنصب وزارة التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج المجلس الاستشاري للجالية شهر فيفري القادم بعدما انتخب مؤخرا أعضاؤه ال56 الذين يمثلون الجالية في مختلف القارات، حيث تم تخصيص حصة الأسد للجالية المقيمة بفرنسا ب28 مقعدا نظرا لعددها الكبير. ووزعت بقية أعضاء المجلس إلى 9 أعضاء يمثلون أوروبا و8 أعضاء موزعين مناصفة بين منطقتي المغرب العربي والشرق الأوسط و4 أعضاء يمثلون القارة الأمريكية، فيما يمثل قارتا آسيا وأستراليا 3 أعضاء، بالإضافة إلى 33 عضوا تعيّنهم الإدارة، بالإضافة إلى 5 شخصيات مشهود لها بالكفاءة وحرصها على القضايا المرتبطة بالجالية الوطنية في المهجر يعينهم رئيس الجمهورية. وجاء الاهتمام بالجالية الجزائرية بالخارج قصد توثيق روابط المغتربين ببلادهم الأم، بإنشاء منتدى خاص بهم للتشاور هو المجلس الاستشاري للجالية الوطنية بالخارج الذي أعلنه رئيس الجمهورية، وتم اعتماده بمرسوم رئاسي، خلال اجتماع مجلس الوزراء في ربيع 2009، حيث يعد هذا المجلس أول هيئة رسمية في تاريخ الجزائر تعنى بالمهاجرين الجزائريين، تسهر على التحسين المستمر للخدمة العمومية التي تقدمها الدولة لرعاياها في الخارج، لاسيما في إطار الحماية القنصلية وكذا ترقية إسهام الكفاءات والطاقات الوطنية المغتربة في القضايا التنموية للبلاد. وستكون الدورات العادية للمجلس بمثابة اللقاءات الأمثل لأفراد الجالية الوطنية بالخارج، للحوار والتشاور وتعزيز روابط الاتصال فيما بينهم وبين الوطن، كما تسمح هذه الهيئة للمغتربين الجزائريين بنسج شبكة من الاتصالات والتفاعلات التي تبرز دورهم على المستوى الدولي ببلدان المهجر، ومدى تعلقهم بوطنهم من خلال ما سيساهمون به من أفكار ومشاريع استثمارية في الجزائر، فضلا عن استعدادهم الدائم لتلبية نداء الوطن وكل ذلك يسمح للجالية الوطنية بالخارج أن تكون مهيكلة ضمن إطار وطني، تستطيع عبره طرح انشغالاتها حيال الوطن وتجاه البلدان التي تقيم فيها. وينتظر من المجلس الاشتغال على أمرين هامين يتعلق الأول بحماية كرامة المغتربين والحفاظ على مصالحهم، أما الهدف الثاني فيتمثل في الاستفادة من الخبرات الجزائرية الموجودة في المهجر، من خلال توفير الظروف المناسبة خاصة بعدما أكدوا استعدادهم لوضع خبرتهم وتجاربهم تحت تصرف وطنهم، وفي هذا الصدد قامت الدولة بإلحاق قطاع الجالية الوطنية بوزارة التضامن في آخر تعديل حكومي قام به الرئيس بوتفليقة وهذا لتأكيد حرص الدولة على الاهتمام بالمغتربين، حيث كانت الوزارة قد بادرت منذ ذلك الوقت بعدة خطوات استجابة لانشغالات الجالية، وكانت أول خطوة، إقرار تخفيضات قاربت ال50 بالمائة في سعر التذاكر، لتمكين العائلات من قضاء عطلهم بين ذويهم وأقاربهم بعدما كانوا محرومين من العطل وأبناؤهم لا يعرفون وطنهم الأم بسبب غلاء سعر التذاكر. كما أشرفت الوزارة على توقيع عقود بين شركات تأمين جزائرية وفرنسية، يدفع بموجبها المواطن مبلغا رمزيا سنويا لنقل الجثمان في حال وفاة أحد الأفراد، على أن تدفع الشركات المعنية التفاصيل، بعدما كانت العائلات تضطر إلى دفع ما قيمته 100 مليون سنتيم لنقل الجثمان إلى أرض الوطن، كما بحثت مع وزارة المالية إمكانية فتح فروع للبنوك الجزائرية بفرنسا، لتمكين الجزائريين من تحويل أموالهم نزولا عند رغبتهم.
