ستفصل محكمة باب الوادي قريبا في قضية لتهريب السيارات من خارج الوطن إلى ميناء العاصمة، وذلك بعداكتشاف خلية المراقبة والتفتيش بميناء الجزائر لهذه العملية···القضية متورط فيها ضابط شرطة ز·م ول·ح وش·ع مهندس مناجم· تعود حيثيات القضية الى سنة 2007 ، حيث وردت إرسالية الى فصيلة مكافحة تهريب السيارات بأمن ولاية الجزائر من خلية المراقبة والتفتيش، بضرورة فتح تحقيق مع مجموعة من الموظفين التابعين لميناء الجزائر، وخلال مباشرة التحقيق تبين أن ضابط الشرطة ز·م قام بإيداع ملفات جمركية لسيارات مزورة مع استحواذه على ثلاث مركبات ببطاقات رمادية مزورة، واستيراد مركبات ذات ترقيم أجنبي، وبعد بحث مكثف من طرف المحققين تبين ايضا ان البطاقات الرمادية الفرنسية التي على اساسها تم استيراد المركبات وتسجيلها على مستوى مكتب تنقل السيارات لزرالدة، هي لسيارات مسروقة من فرنسا·· أما المتهم الثاني فهو ل·م وقد كان يقوم بشراء السيارات في فرنسا ويدخلها الى الجزائر باستعمال جواز سفر ضابط الشرطة ز·م ووثائق مزورة·· أما المتهم الثالث فهو ش·ع مهندس مناجم، وتمثل دوره في المصادقة على السيارات التي تم استيرادها، وقد مثل المتهمون الثلاثة امام محكمة باب الوادي بتهة التهريب والنصب والاحتيال والتزوير والسرقة، وقد أنكر المتهمون الوقائع المنسوبة إليهم، لكن النيابة العامة أدانتهم على الجرم المنسوب إليهم ملتمسة في حقهم عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا·