تطالب عدة عائلات تقطن بحي شوفالي بمناخ فرنسا التابع لبلدية وادي قريش، بضرورة التدخل العاجل للسلطات المحلية والولائية لإعادة اسكانها في سكنات لائقة أو بشاليهات، بعد تعرض سكناتها لتصدعات وتشققات كبيرة إثر الانفجار الذي هز الحي في 19 جانفي الماضي متسببا في انهيار اجزاء وطوابق من العمارة مع تضرر باقي المباني المجاورة. وندد السكان بتجاهل السلطات لمطالبهم. السكان تساءلوا لماذا تتجاهل السلطات المحلية مطالبهم التي ألحوا من خلالها على ضرورة الترحيل وإعادة الإسكان، خاصة بعد تأكيد المصالح التقنية التابعة للبلدية على ضرورة اخلاء السكنات التي صنفوها في الخانة الحمراء. وتواجه العائلات المنكوبة والبالغ عددها 29 عائلة وضعية صعبة جراء استمرار انقطاع التزود بالغاز والكهرباء منذ تاريخ الحادث، وكذا تضرر قنوات الصرف الصحي، مما تسبب في انبعاث روائح كريهة وتسربها الى داخل السكنات والحي كله، بالإضافة الى الحالة المتدهورة التي توجد عليها السكنات التي تتساقط اجزاء من أسقفها او جدرانها بمجرد هبوب رياح خفيفة او احداث تفجيرات بمحجرة جوبير المقابلة للحي، مما اضطر السلطات الى توقيف التفجيرات مؤقتا كي لا تزيد في إرباك العائلات. وقد فضلت 12 عائلة من بين ال 29 المتضررة والقاطنة بالعمارات ب 8، ب7 وب 6 التخلي عن سكناتها والمبيت لدى الأهل خوفا من انهيار سكناتها فوق رؤوسها، خاصة بعد ان أشرت عليها مصالح المراقبة التقنية باللون الأحمر وحذرتها من البقاء بها نظرا لتضررها، في حين رفضت 17 عائلة المتبقية الخروج من سكناتها على غرار باقي العائلات المتضررة، التي تشتكي تعرض سكناتها للسرقات من قبل عصابات لا تخلف وراءها سوى الجدران بحيث اختفت كل الأبواب والنوافذ وحتى الانابيب النحاسية لنقل الغاز والماء، وهوما زاد من تخوف العائلات وتمسكها بالبقاء في سكناتها. وتتساءل العائلات المنكوبة عن سر تهرب والسلطات المحلية من استقبالها والاستماع لانشغالاتها بدءا بالقائمين على البلدية ومن ثم الدائرة الإدارية لباب الوادي وصولا الى والي الولاية، مما دفع بها الى مراسلة القاضي الأول في البلاد واطلاعه عبر رسالة تلقت »المساء« نسخة منها عن الوضعية التي تعيشها عقب الانفجار الذي هز الحي،