طالب المشاركون في الندوة الوطنية الأولى حول التعاضديات الاجتماعية المنعقدة أمس بالجزائر العاصمة السلطات العمومية بمساعدتهم على إنشاء لجنة تنسيقية للتعاضديات، داعين إلى ضرورة الاعتراف بها كشريك اجتماعي هام لا يمكن الاستغناء عنه، داعين السيد جمال ولد عباس وزير التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج إلى تبليغ المطلب إلى السلطات العليا في البلاد. ويعتزم ممثلو مختلف التعاضديات الاجتماعية الناشطة في الميدان إنشاء فدرالية وطنية تضم منخرطي هذه التنظيمات لتلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وطالبوا بتفعيل المجلس الوطني للتعاضديات وتمكينه من أداء دور فعال في مجال عالم الشغل وفي منظومة الحماية الاجتماعية للعمال. وفي هذا الصدد أكد السيد ولد عباس حرصه على تبليغ مطالب التعاضديات لإنشاء لجنة تنسيقية للتعاضديات إلى الحكومة، باعتبار ذلك من أولويات قطاعه، وقال إن وجود 30 تعاضدية عدد غير كاف لتمثيل مختلف شرائح المجتمع، في الوقت الذي تبدي فيه الدولة اهتمامها بالتنمية الاجتماعية، وأشار إلى أن ميزانية الوزارة التي تضاعفت من 65 مليون دينار قبل 11 سنة إلى 95 مليار دينار في العام الحالي تعكس إرادة الدولة للنهوض بالقطاع. كما أكد المشاركون أن التعاضديات ليست مؤسسة أو مصلحة بل هي عبارة عن جمعية اجتماعية مستقلة ذات طابع غير مربح تهدف إلى ترقية روح التضامن والتكافل بين منخرطيها، وفي السياق اقترح المجتمعون وضع مخطط محاسبي خاص بالتعاضديات الاجتماعية يتماشى وأهدافها يحل محل المخطط المحاسبي التجاري، كما طالبوا بإعفاء التعاضديات الاجتماعية من الضريبة على القيمة المضافة وكذا تغيير العمل بالنظام العام إلى النظام الإداري فيما يخص العلاقة مع الضمان الاجتماعي. من جانب آخر، ألح المشاركون على ضرورة تجديد وتحيين الاتفاقيات المبرمة مع الضمان الاجتماعي بالمراكز الطبية الاجتماعية مع مراجعة قيمة التعويض المطبق من طرف الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى إلغاء العمل بالقرار المؤرخ في 1997 الذي يحدد نسب تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية الواردة من الاشتراكات، وبالنسبة للتقاعد التكميلي اقترح المشاركون إنشاء صندوق وطني مستقل وكذا استحداث صندوق وطني خاص بالتأمين على الأمراض. وبمركز النساء ببوسماعيل، قام وزير التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج بتنصيب مجلس التوجيه للمراكز الوطنية لاستقبال النساء ضحايا العنف والمتواجدات في وضع صعب، حيث تسهر هذه المراكز على ضمان استقبال الفتيات والنساء وضحايا العنف والمتواجدات في وضع صعب لفترة مؤقتة من خلال إيوائهن والتكفل الطبي والاجتماعي والنفسي بهن، كما يضطلع بإجراء تشخيص وتقييم للاضطرابات النفسية للفتيات والنساء اللائي تم قبولهن في المراكز حسب الحالة من تكوين أو تمهين، وكذا القيام بنشاطات بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية قصد إعادة إدماجهن اجتماعيا وعائليا ومساعدتهن على المستوى القانوني، فضلا عن المتابعة الطبية للنساء اللائي تم قبولهن في المركز من مستخدمي الهياكل الصحية التابعة للوزارة، ويخول لوالي الولاية التي يوجد بها المركز أو ممثل عنه فقط تقرير مصير طلبات القبول في المراكز.
