اختتم أول أمس اللقاء الوطني التحضيري لبعث البرامج الوطنية للبحث التي احتضنها على مدار يومين مقر وحدة تطوير التجهيزات الشمسية لبواسماعيل (تيبازة) بوضع اللمسات الأخيرة على هذه البرامج. وبالمناسبة ذكر مسؤولو المديرية العامة للبحث العلمي والتكنولوجي لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشرفة على تنظيم اللقاء أن قرار "تسجيل البحث والتطور التكنولوجي في إطار قانون برنامج يترجم مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا القطاع سعيا منها لجعله نواة أساسية لبناء دولة عصرية." وأوضح المصدر أن هذا المسعى يندرج ضمن استراتيجية منسجمة بين البحث الأساسي والبحث التطبيقي مع استحداث جسور لترقية الشراكة ما بين القطاعات المختلفة في المجال العلمي من أجل تحقيق تنمية مستديمة. ومن جهته أفاد السيد مفجخ نائب مدير البرمجة والبحث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المشاركين في لقاء بواسماعيل قاموا في نطاق ورشات العمل بوضع اللمسات الأخيرة على 34 برنامجا وطنيا للبحث المقترحة من طرف عشرة لجان تابعة لمختلف القطاعات مع الإشارة إلى أن هذه البرامج ستكون محل تقييم خلال الشهرين القادمين وإصدار مناقصة بشأنها. وقد قدم المشاركون ومعظمهم منسقو البرامج الوطنية وخبراء صيغا كاملة للبرامج الوطنية للبحث كما اقترحوا تصاميم لمشاريع البحث ستوضع في متناول الباحثين خلال الشهرين القادمين بمجرد مصادقة اللجنة ما بين القطاعات عليها. وتشكل هذه المرحلة استنادا إلى المسؤول نتيجة مسيرة طويلة ترمي إلى تطوير المحتويات العلمية المعدة من طرف أكثر من 480 خبيرا جزائريا بالتعاون مع القطاعات الاقتصادية وباحثين جزائريين مقيمين في الخارج. وستسمح هذه المرحلة الأخيرة بعرض نتائج الأشغال على اللجنة ما بين القطاعات التي ستعقد اجتماعا لها في العاشر أفريل القادم حسب المصدر الذي أشار في هذا الصدد إلى أن تأجيل إصدار المناقصات المتعلقة بالبرامج الوطنية للبحث التي كانت مقررة مطلع سنة 2009 يفسر جزئيا بالتأخر المسجل في عملية تنصيب اللجنة المذكورة. وتسند إلى هذه اللجنة التي تضم ممثلي ثماني وزارات مهام إعداد البرامج الوطنية للبحث واقتراح القروض وتوزيعها وتنظيم التشاور بين مختلف الأطراف المعنية علاوة على اقتراح مشاريع متعددة وتقييم وتحيين البرامج الوطنية للبحث وكذا اقتراح عمليات لتثمين نتائج مشاريع البحث. جدير بالذكر أن مديرية البحث العلمي والتطور التكنولوجي المشرفة على أشغال هذا اللقاء بمساعدة الوكالات المعنية ستقوم بتوفير الميكانيزمات الضرورية لإنجاح هذه العملية التي ستكون محل حملة إعلامية واسعة.