أكدت ممثلة الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة، أن مصالحها ساهمت في استحداث ما يعادل 2300 منصب شغل لصالح شباب استفادوا من الإجراءات التشريعية للقرض المصغر، وهذا موازاة مع 1534 مشروع تم تمويلها من طرف المصالح التقنية والمالية التابعة لهذه الوكالة الوطنية المختصة في تسيير القروض المصغيرة.. علما أن هذه المؤسسات المصغرة التي تم إنشاؤها من طرف هؤلاء الشباب مختصة في العديد من قطاعات النشاط. يذكر بالمناسبة، أن هذه الوكالة تقوم بتمويل بعض المشاريع الشبانية الخاصة من صندوقها الخاص دون الحصول على فائدة، وذلك في مجال الحصول على المواد الأولية الضرورية لإنتاج بعض وسائل الإنتاج، إضافة الى بعض الآلات المحددة سلفا. علما أن الحد الأقصى لهذه القروض لا يتعدى ثلاثة ملايين سنتيم للشخص الواحد، وهي موجهة خصوصا لفئة النساء الماكثات بالبيت الراغبات في استحداث نشاط عملي لهن. أما فيما يخص التمويل الثلاثي (الوكالة البنوك المعني بالأمر)، فقد تم تمويل 136 مشروع بالتعاون مع مختلف البنوك.. علما أن الإجراءات القانونية التشريعية للقروض المصغرة تسمح بالحصول على قرض بنكي أو قرض دون فائدة بخصوص المشاريع التي لا يتجاوز الاستثمار فيها 50 مليون سنتيم، وذلك بهدف الحصول على الإمكانيات المادية واللوزام العملية وبعض الآلات الحرفية. من جهة أخرى، تقدم الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة مساعدات أخرى كالاستشارات والنصائح والمساعدات وحتى مرافقة الشروع في تجسيد المشروع، إضافة الى ضمان الحصول على قرض دون فائدة لدى البنوك عندما يفوق سعر المشروع 10 ملايين سنتيم. وتتمثل مرافقة المشاريع التي ينوي الشباب المستثمر تجسيدها، في وضع مكاتب على مستوى الدوائر وحتى البلديات النائية، لتفادي التنقلات الى غاية مقر المديرية العامة بالولاية لإيداع الملفات أو متابعة دراستها، ليتم بعد ذلك توجيه وتقديم النصائح لكل مستثمر على حده حول طبيعة المشروع وقيمته وأهميته.