تشرف شركة سونلغاز على تجسيد مشاريع استثمارية بقيمة 19 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة، تهدف إلى توسيع شبكة نقل الغاز ورفع قدرة الإنتاج الكهربائي في الجزائر إلى أكثر من 11 ألف ميغاواط· وتتمثل أبرز المشاريع التي ستنجز خلال الفترة المذكورة الممتدة إلى 2017، في إنجاز ثلاث محطات لتوليد الكهرباء طاقة كل واحدة منها 1200 ميغاواط، وتم الانطلاق فيها حسب مسؤولي المؤسسة في إطار شراكات مع مؤسسات أجنبية تمتلك الخبرة في مجال إنتاج وتوليد وتوزيع الكهرباء· حيث ستتحمل الشركة العمومية 50 بالمائة من حجم الاستثمار بينما يشترك في ال50 بالمائة الأخرى ثلاثة أطراف هي الدولة والشركات الأجنبية الشريكة في المشاريع وكذا المواطن من خلال دفعه لحقوق الربط والاستفادة من الكهرباء والغاز· وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة كانت قد أعلنت مناقصات لإنجاز عشر محطات جديدة للتوليد، وذلك لرفع الحجم الإجمالي للطاقة الكهربائية من 7500 ميغاواط إلى 11 ألف ميغاواط، وهذا بخلاف برنامج دعم المشاريع التنموية التي أعلنتها الدولة في إطار المخطط الخماسي الهادف إلى تحسين الإطار المعيشي للسكان والتكفل بمشاريع السكك الحديدية والترامواي والمترو والتزويد بالغاز، وهو ما يعتبره مسؤولو سونلغاز تحدي حقيقي، على اعتبار أن الحجم الإجمالي للمشاريع المدرجة خلال هذه المرحلة يعادل ما أنجز في 20 سنة· وكان السيد نور الدين بوطرفة الرئيس المدير العام لسونلغاز قدر في وقت سابق قيمة إستثمارات الشركة على المدى القصير ب450 مليار دينار، مقابل رقم أعمال سنوي للمجموعة لا يتعدى 130 مليار دينار، ما يضطر بالشركة إلى اللجوء إلى الاقتراض لتغطية العجز، حسب المسؤول الذي قدر عجز المجموعة بحوالي 10 ملايير دينار سنة 2007 · من جانب آخر وفي حديثه عن المشاريع المستقبلية للمجموعة أثار المتحدث حاجة سونلغاز إلى توظيف حوالي 3 آلاف تقني سامي، للاستجابة لمتطلبات التوسع الجديدة في مجال الكهرباء ونحو 6 آلاف موظف آخر في مجال نقل الغاز وذلك في غضون سنة 2009 ·