أصبحت أسرة نصر حسين داي متأكدة من أن تغيير التركيبة البشرية لإدارة النادي يعد المخرج الوحيد لتفادي أزمة عميقة بدأت تلوح في الأفق بعد تلاشي حظوظ الفريق في ضمان بقائه ضمن حظيرة القسم الأول.وهناك الكثير من الوجوه القديمة تحذوها الرغبة في العودة إلى دواليب تسيير الفريق، غير أن الإنقسام الذي يسود صفوفها فضلا عن تباعد أفكارها عن بعضها البعض قد يعطل عودة الاستقرار إلى النصرية بعد سقوطها. ولم تتخلف عن تبني هذه الفكرة مجموعات كثيرة من الأنصار التي تريد أن يؤخذ برأيها في كل ما يهم حياة النادي وكانت أول من طلبت من الرئيس الحالي مانع قنفود وأعضاء مكتبه الإستقالة فور انتهاء مشوار المنافسة تفاديا لتضييع الوقت و لسماح بعقد جمعية انتخابية، إضافة إلى الإنطلاق مبكرا في عملية استقدام اللاعبين الجدد وتحضيرات الفريق للموسم القادم. وكان مانع قد أكد في السابق عن رغبته في مواصلة عهدته، وذهب إلى حد القول أنه يرفض تسليم النادي إلى أشخاص لا يفقهون في التسيير شيئا وحمّل الرئيس السابق محمد تومي مسؤولية الوضعية الحالية التي يعيشها الفريق في البطولة لقيامه بتسريح أحسن اللاعبين في نهاية الموسم المنصرم. لكن هل يستطيع مانع الصمود أمام إصرار الأغلبية على التغيير بأي ثمن؟ في حين أن بعض المصادر قريبة من مانع تؤكد أن هذا الأخير مستعد للإنسحاب من منصبه بشرط استرجاع الأموال التي صرفها رفقة أعضاء مكتبه والتي تقدر بخمسة ملايير سنتيم. ويتجه الوضع السائد إلى احتمال عقد جمعية عامة استثنائية تحدد في أول مرحلة الطرق التي يتم إتباعها لإختيار أنسب الأطراف الراغبة في منصب الرئاسة أو في عضوية مكتب النادي. وحسب مصادر موثوقة، هناك أسماء عديدة أبدت نيتها في الترشح من بينها لحلو مراد والعضوين السابقين في مكتب النادي بلامين وعباس في حين أن محمد تومي، الذي قاد الفريق خلال الموسم المنصرم لا زال مترددا في الإعلان عن ترشحه. ومن جهة أخرى، قالت ذات المصادر أن هناك من يلتمسون من الرئيس الأسبق ايغيل مزيان العودة أيضا، لكن هذا الأخير فضل الإشراف على العارضة الفنية فقط. وفي نظر الكثير من العارفين بشؤون الفريق، فإن إيغيل يعد الشخص الوحيد القادر على إعادة النصرية إلى السكة مثلما فعل في الماضي.