طالب رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني بسن قوانين تجعل من حضور الولي في الزواج أمرا ''بروتوكلي شرفي'' لا أكثر في حال ما عبرت المرأة عن رضاها بخاطبها. عدد قسنطيني ما يراه نقائص في قانون الأسرة وبالخصوص الولي رغم أن الولي من أركان الزواج ولا يتم من دون حضوره واقترح قسنطيني خلال حديثه في حصة منتدى الثانية الإذاعية جعل حضوره مسألة ''شرفية بروتوكولية لا غير''. وفي رده على سؤال حول اللغط الحاصل حول وثائق الهوية البيومترية، أخذ قسنطيني موقفا ''حياديا'' من المسألة حينما ساير طرح وزير الداخلية بالقول''الوزير لم يفرضها ولكن فرضت عليه ولهذا يجب إيجاد حل لحماية كرامة الجزائريين لكن حلق اللحية ونزع الحجاب أمر مؤلم وصعب ولكنه مفروض علينا''، ليدعو الدول العربية والمسلمة إلى ''الاتفاق على موقف موحد معقول يحترم كرامة المرأة والمواطن''. وأكد قسنطيني أن مشكل حقوق الإنسان في الجزائر يكمن في التطبيق الصارم للقوانين ''أصبحت بلدا نظيفا من حيث حقوق الانسان بأتم معنى الكلمة بفضل الإرادة السياسية للدولة غير أنها لا تزال تعاني من تجاوزات إدارية في تطبيق القوانين''، ليضيف في هذا الصدد ''إن تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان ''ليس في المستوى بسبب غياب ثقافة حقوق الإنسان'' ما يؤدي بالادارة - حسبه - إلى ''ارتكاب تجاوزات مرارا تكون في بعض الأحيان خطيرة''. وأشار بأنه تناول هذا الموضوع في تقريره السنوي الذي قدمه مؤخرا لرئيس الجمهورية، موضحا أنه اقترح محاربة الوضع ''مثلما تتم محاربة الرشوة والمظاهر السلبية الأخرى التي يعرفها المجتمع''. ومن جهة أخرى، أضاف قسنطيني أنه تطرق في تقريره الأخير إلى موضوع المصالحة الوطنية التي قال بأنها ''حققت أهدافها بنسبة كبيرة'' موضحا أنه اقترح وضع إجراءات تكميلية بهدف إعادة إدماج التائبين الذين وضعوا السلاح في إطار الميثاق الذي زكاه الشعب، مؤكدا أن الدولة قدمت وعدا له وعليها أن توفي به، ليشدد أن كلامه لا يعني أنه يدافع عن التائبيين ولكن عن المصالحة. وفي ملف المفقودين، قال ''من المستحيل اليوم تحديد المسؤولين عن فقدان أشخاص خلال المأساة الوطنية رغم مشروعية المطلب ومنطقيته''، وذلك - كما قال - ''لصعوبة تحديد هوية المسؤولين عن فقدان هؤلاء الأشخاص بعد مرور العديد من السنوات وغياب أرشيف أو ملفات أو شهادات حول الموضوع''.
