أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان السيد فاروق قسنطيني يوم الخميس بالجزائر العاصمة ان مشكل حقوق الانسان في الجزائر يكمن في التطبيق الصارم للقوانين . واوضح السيد قسنطيني خلال حصة منتدى الخميس للقناة الثانية للاذاعة الوطنية ان الجزائر اصبحت بلدا نظيفا من حيث حقوق الانسان بأتم معنى الكلمة بفضل الارادة السياسية للدولة غير انها لا زالت تعاني من تجاوزات ادارية في تطبيق القوانين. وقال في هذا الصدد ان تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الانسان ليس في المستوى بسبب غياب ثقافة حقوق الانسان ما يؤدي بالادارة حسبه الى ارتكاب تجاوزات مرارا تكون في بعض الاحيان خطيرة. واعترف المحامي أن حقوق الانسان تعد ثقافة ليس من السهل نشرها خاصة وأن الجزائر عانت تاريخيا من الاستعمار ثم من سنوات الارهاب ما ادى بها الى تسجيل عجز كبير في مجال حقوق الانسان. واشار بانه تناول هذا الموضو في تقريره السنوي الذي قدمه مؤخرا لرئيس الجمهورية موضحا انه اقترح محاربة الوضع مثلما تتم محاربة الرشوة والمظاهر السلبية الاخرى التي يعرفها المجتمع. ومن جهة اخرى اضاف السيد قسنطيني انه تطرق في تقريره الاخير الى موضو المصالحة الوطنية التي قال بانها حققت اهدافها بنسبة كبيرة موضحا انه اقترح وضع اجراءات تكميلية بهدف اعادة ادماج التائبين الذين وضعوا السلاح في اطار الميثاق الذي زكاه الشعب. وتطرق كذلك الى ملف المفقودين مجددا بالقول انه من المستحيل اليوم تحديد المسؤولين عن فقدان أشخاص خلال المأساة الوطنية رغم مشروعية المطلب ومنطقيته وذلك كما قال لصعوبة تحديد هوية المسؤولين عن فقدان هؤلاء الأشخاص بعد مرور العديد من السنوات وغياب أرشيف او ملفات او شهادات حول الموضو. وجدد القول انه من الافضل طي الصفحة لان الموضو فصل فيه ميثاق السلم و المصالحة الوطنية مؤكدا ان ذلك رأيه الشخصي ولا يسعى الى فرضه على اي كان. ومن جانب اخر اشار السيد قسنطيني انه تطرق في تقريره المذكور الى الحقوق الاجتماعية بايجابياتها (توفير السكن) وسلبياتها (ضعف القدرة الشرائية) مسجلا في هذا الصدد وجود ألم اجتماعي حقيقي يستدعي حلا مقبولا من قبل اهل الاختصاص والمسؤولين. واضاف انه اقترح ايضا فيما يخص المساجين تخفيض سنة الحبس الى تسعة اشهر أي العمل بالسنة القضائية وليس السنة العادية كما هو معمول في العديد من الدول و ذلك للتخفيف من الاكتظاظ في السجون. كما اقترح ايضا في نفس المجال تخفيض شهر اضافي لكل سجين حسن السلوك وذلك للسماح له بالعودة الى جادة الصواب. وعن موضو الحكم بالاعدام قال السيد قسنطيني انه اقترح الغاءه موضحا انه يتعامل مع القوانين الوضعية وان الشريعة ليست من اختصاصه وهذا لا يمنعه كما قال ان يحترم الرأي المغاير ويناقشه اذا لم يستعمل العنف. واقترح السيد قسنطيني في تقريره الاخير كذلك تحسين بعض مواد قانون الاسرة كالمواد المتعلقة بسكن المرأة الحاضنة للاطفال التي تفرض على الزوج توفيره او دفع ايجاره كما اقترح تغيير المواد المتعلقة بالوالي واقتصار دوره في تزويج المرأة على الجانب الشرفي لا اكثر. وفي رده على سؤال يخص النقاش حول الاجراءات الجديدة المفروضة لتسليم جواز السفر البيوميتري قال السيد قسنطيني ان الموضو مؤلم وصعب (حلق اللحية ونز الحجاب) ولكنه مفروض علينا. ودعا الدول العربية والمسلمة الى الاتفاق على موقف موحد معقول يحترم كرامة المرأة والمواطن. وتطرق المحامي ايضا الى التقرير الامريكي السنوي الاخير حول حقوق الانسان قائلا انه لا يفهم سبب هجوم الولاياتالمتحدةالامريكية على الجزائر. واشار انه يعتقد ان قادة الولاياتالمتحدةالامريكية يريدون الليبرالية التامة في البلاد ولا تعجبهم القرارات المتخذة لصالح حماية الاقتصاد الوطني بل يريدونه حرا مفتوحا لهم. أما عن قضية الدبلوماسي محمد زياني حسني اكد السيد قسنطيني ان رفض انتفاء وجه الدعوى للمتهم المذكور خطوة العدالة الاستعمارية نحو العدالة الكنيبالية لان فرنسا تعرف تماما ان المتهم برئ. وفي الاخير رد المحامي حول سؤال يتعلق بالتجربة الصحفية في الجزائر بالقول بانها لعبت دورا اساسيا خاصة في سنوات الارهاب اذ ساهمت في الحفاظ على الجمهورية والديمقراطية ووحدة البلاد. واضاف انه يؤيد الحرية التامة للتعبير الصحفي شرط الابتعاد عن الشتم والقذف وتقديم أخبار غير صحيحة وذلك في نظره لا يكون الا بوضع دفتر شروط صارم.
