يواجه المركب السياحي حمام ريغة بولاية عين الدفلى أزمة مالية خانقة بفعل الديون التي بلغت حدود 30 مليار سنتيم، وعدم قدرته على مواجهة تحديات المنافسة التي تتطلب تقديم خدمات راقية· وحسب مصادر مطلعة أشارت إلى أن الديون تراكمت منذ سنوات طويلة إلى أن بلغت 30 مليار سنتيم، خصوصا أن المركب الجهوي قد تأثر كثيرا في غضون سنوات التسعينات، حيث شل تماما بعد عملية اغتيال عدد من الموظفين، إلى جانب تخريب مصالحه، ورغم ذلك وقفت السلطات المحلية إلى جانبه عن طريق تنظيم ندوات وملتقيات علمية على أساس تقديم جرعات مالية محافظة على الهيكل من جهة والتواجد الدائم للعمال من جهة ثانية، بعد أن كان المركب السياحي في سنوات الثمانينات يستقطب آلاف الزوار من مختلف الولايات، لكن عدد الزوار قل نوع ما بفعل السنوات الماضية، وتحاول إدارة المركب إعادة مكانته وتنشيط الحركة به، حيث قدر عدد الزائرين في غضون السنة الماضية بأزيد من 19 ألف زائر أغلبهم من ولايات الوسط من بينهم 880 شخص وجهوا من قبل صندوق الضمان الاجتماعي وفق الاتفاقية المبرمة بين الطرفين من أجل تمكين هؤلاء من تلقي العلاج اللازم في المصلحة المختصة المجهزة بأحدث التجيهزات الطبية، كما تمكن أيضا كافة المواطنين من الاستفادة من حصص طبية والتداوي بالمياه المعدنية التي تصل درجة حرارتها إلى حوالي 67 درجة مئوية، إذ تتكون من مركبات كثيرة أهمها الكلسيوم، الكبريت، المغنزيوم··· وتنفع المياه الدافئة في معالجة أمراض الروماتيزم، آثار الرضوض والجروح وغيرها، ورغم أهمية المؤسسة الجهوية في عملية الاستشفاء من الأمراض إلا أنها تعاني هي الأخرى من ضعف المداخيل المتأتية فقط من تذاكر الاستحمام والإقامة، توجه المداخيل حسب مصادر مطلعة لتسديد الأجرة الشهرية ل 160 عامل بنسبة 95 بالمئة على ضوء تراجع مستوي الخدمات التي من المفروض أن تراعي المقاييس المعمول بها في باقي المركبات الأخرى المصنفة، إذ ينبغي إعادة تجهيز الفنادق، المخيمات العائلية، شقق من نوع بانغالو بمجموع يصل حدود 780 سرير، إلى جانب ذلك تخصيص أغلفة مالية لإعادة تهيئة المحيط الخارجي، حيث يتسع المركب إلى 16 هكتارا عبارة عن مساحات خضراء، ومن الضروري أيضا القضاء على الدكاكين القصديرية التي باتت تشوه المركب الحموي لحمام ريغة الذي لن يستعيد عافيته وصورته الأصلية إلا بتظافر جهود الجميع بما فيهم السكان، لأن استقرار وضعهم ونشاطهم التجاري مرتبط ارتباطا وثيقا ببقاء المركب·
