التحفيزات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير لصالح الشباب بتمكينهم من الحصول على قروض ورفع مستوى الاستثمارات القابلة للدعم، من شأنها أن تحل العديد من مشاكل الشباب الذي يبحث عمن يبدد عنه كابوس البطالة. وبما أن توجيهات تجسيد هذه الإجراءات قد صدرت من أعلى سلطة في البلاد، فإننا نتمنى أن يسهر أهل الاختصاص على تطبيق هذه التوجيهات في الواقع وفي الآجال المحددة لها حتى لا تذهب آمال وأحلام شبابنا هباء منثورا، في الوقت الذي يبحث فيه عن منفذ لتحقيق الآفاق التي رسمها لنفسه خدمة للمنفعة العمومية. فكثيرا ما شهدنا اختلالات تجسيد البرامج الطموحة بسبب بيروقراطية التسيير التي جعلتها حبيسة الإدراج، ولعلنا نتذكر جيدا مصير مشروع 100 محل لكل بلدية الذي لم يكتب له أن يرى النور بسبب حجج غير مقنعة، وعدم بلوغ استراتيجيات التكفل بالشباب التي سطرتها الندوات المخصصة لذلك أهدافها المرجوة كاملة، وهذا باعتراف رئيس الجمهورية الذي صرح فيما سبق ان هذه السياسات لم ترق دوما الى مستوى تطلعات الشباب بسبب افتقارها للنجاعة والانسجام. وبلا شك فإن مثل هذه التحفيزات التي ستلقى تجاوبا نوعيا من قبل الشباب، بحاجة لأن تفعل بآليات تضمن سريانها، لأن المسألة لا تنحصر في كونها مجرد ''تشغيل الشباب، بل لها من الفوائد الاقتصادية للبلاد ما يعزز المسار التنموي. وحتى لا تتكرر النقائص والاختلالات السابقة يبقى القول أن الكرة توجد في مرمى المعنيين مباشرة بإنجاح هذه المبادرة، من خلال إيجاد الآليات العملية للتشاور والتنسيق بين مختلف الهيئات المكلفة بشؤون الشباب واشراك المعنيين في الجهود المشتركة