وأوضحت خلال عرضها للتقرير الافتتاحي في لقاء إطارات الحزب على مستوى الوسط عقدته أمس بالحراش، أن المستجدات الوطنية والدولية على حد سواء، تدفع نحو خيار التخلي الكامل عن هذا الاتفاق الذي أكدت بشأنه تقييمات الحكومة نفسها، أنه ألحق أضرارا بالغة بالاقتصاد الوطني ويهدد التوازن السياسي والاجتماعي في البلاد، ولولا التدابير الاحترازية التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 لتدهورت الأمور وازدادت خطورة. وأضافت السيدة حنون لدى شرحها للمستجدات الوطنية والدولية وتفاعل حزبها معها، لماذا نطالب بمراجعة بعض بنود الاتفاق مع الجزائر، ولا ننسحب منه ما دام أنه يعرف فشلا واضحا اليوم داخل البيت الأوروبي نفسه، وما آثار الأزمة المالية الدولية على دول من الاتحاد الأوروبي وعدم القدرة على تخفيف هذه الآثار، إلا دليل قاطع على فشل هذا الاتفاق، ومبرر سياسي واقتصادي. وثمّنت السيدة حنون في هذا الصدد تخصيص الدولة ل 363 مليار دج كمساعدات للمؤسسات العمومية التي تعرف صعوبات مالية. وتوقفت الأمينة العامة لحزب العمال عند القرارات الأخيرة المنبثقة عن مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، لاسيما بشأن تعديل قانوني المنافسة والمعاملات التجارية، ما ينبثق عنهما من استرجاع الدولة لأسواق الجملة ونتظيم وضبط السوق، معتبرة كل هذه القرارات بالايجابية والسيادية في آن واحد، ودعت إلى احتكار الدولة للتجارة الداخلية على غرار التجارة الخارجية حفاظا على المصالح العليا للبلاد من ضغوطات الخارج الذي لا يهمه سوى نهب ثرواتنا الوطنية لحل مشاكل الرأسمالية واقتصادياتها من الأزمات الدولية الخطيرة كالأزمة المالية التي تتخبط فيها اليوم. أما عن قانون العقار الفلاحي، فقد وصفته بالقرار السيادي الصائب الذي يقطع الطريق أمام تدخل الأجانب، معتبرة إياه بأنه وفاء بعهد من قبل رئيس الجمهورية قطعه على نفسه، أمام أمينة حزب العمال في مناسبة أول ماي ,2002 عندما أكد لها بأن الأراضي الفلاحية ستظل ملكا مملوكا للدولة. أما على المستوى الدولي، فقد أكدت السيدة حنون انخراطها في المبادرة الفلسطينية التي أعلنها مناضلون من منظمة التحرير الفلسطينية في 10 فيفري المنصرم والتي تدعو إلى عودة منظمة التحرير الفلسطينية الى النضال على ضوء مبادئها المعرفة التي تضمن استقلال فلسطين وعودة اللاجئين ووحدة القرار الفلسطيني-.
