أعلن وزير البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة شريف رحماني، أمس، أنه أشرك جميع القطاعات الوزارية والجماعات المحلية في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم. وأكد الوزير أمس، في عرضه للمخطط أمام أعضاء مجلس الأمة أن الذي توج عدة جلسات عبر الوطن شارك فيه 50 ألف شخص وأخذ 5 سنوات من التحضير، يمثل مرحلة جوهرية في إعداد مشروع مستقبلي جماعي على الصعيد الإقليمي والقطاعي. وأضاف الوزير أن المخطط يخضع لتقييم دوري وتحيين كل خمس سنوات ويراقب تطبيقه من خلال إنشاء مجلس وطني مهمته تقرير سنوي لتنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم أمام غرفتي البرلمان. وأشار الوزير في عرضه أمس، إلى أن المخطط يقوم على أربعة مخططات توجيهية يتم توجيهها على مدى 20 سنة من خلال 20 برنامجا إقليميا. وأكد الوزير في عرضه أن مخطط تهيئة الإقليم لا يهدف لإعادة توزيع الثروات بل تحقير وتشجيع إنشاء الثروات في بلادنا، موضحا أن هناك فرصة كبيرة جدا للانتقال لمرحلة التنمية المستدامة. وقال هذا المخطط وبالنظر إلى المعطيات الميدانية المتوفرة بخصوص واقع الإقليم الجزائري أضحى أمرا استعجاليا. وأضاف أن الوثيقة التي ستصدر في شكل قانون تمثل فثورةف بالنسبة للرؤية المستقبلية للحفاظ على الثروات الوطنية من جهة وضمان ديمومة واستمرارية البلاد ككل من جهة أخرى كون عملية المسح والتشخيص التي تم إجراؤها من طرف المصالح المختصة بينت الكثير من الاختلالات، وأبرزت وجود معادلة فشبه فريدةف حيث موارد طبيعية محدودة وتعرف منحى تنازليا، وتوسع سكاني يعرف تطورا كبيرا خاصة في المناطق الساحلية، ومنطقة تزداد جفافا من سنة إلى أخرى بالنظر إلى موقعها الجغرافي . وقال في تدخله أن بعض توجهات المخطط قيد التطبيق حاليا من خلال برنامج رئيس الجمهورية.