قام الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أمس بزيارة إلى قطاع غزة هي الأولى من نوعها يقوم بها أمين عام عربي الى هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية الواقع تحت حصار إسرائيلي مشدد منذ قرابة أربعة أشهر. وتعتبر هذه المرة الأولى التي تقوم فيها الجامعة العربية بإيفاد أمينها العام الى قطاع غزة في التفاتة رمزية باتجاه أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني وهي التي كانت تكتفي في كل مرة ببيانات التنديد والاستنكار أمام كل الاعتداءات والجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال في حق أبناء الشعب الفلسطيني. واستقبل عمرو موسى من قبل أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية ''حماس'' التي تفرض سيطرتها على قطاع غزة منذ أحداث شهر جوان 2007 إضافة الى قادة عدد من الفصائل الفلسطينية الأخرى. وكانت حركة حماس رحبت بإعلان عمرو موسى زيارة القطاع وقال يوسف رزقة احد مستشاري رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية إن هذه الزيارة يجب أن تكون خطوة نحو رفع الحصار في إشارة واضحة الى أن الفلسطينيين ينتظرون دورا أكثر فاعلية من قبل هذه الهيئة العربية. وألح الأمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة كسر الحصار الإسرائيلي واعتبر أن هذه المهمة لا تقع على عاتق العرب بل العالم اجمع المطالب بضرورة دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا الحصار وأكثر من ذلك معرفة حقيقة ما يحدث في الأراضي المحتلة وخاصة في القدسالشرقية من انتهاكات متواصلة ضد كل ما هو فلسطيني. واغتنم موسى فرصة تواجده في غزة للتأكيد على أهمية المصالحة الفلسطينية وقال إن المصالحة هي مسألة مبدإ وإرادة وليس مجرد التوقيع على وثائق. وتفقد الأمين العام لجامعة الدول العربية المناطق التي دمرها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة خلال عملية ''الرصاص المتدفق'' سنتين منذ وقوعها وراح ضحيتها ما لا يقل عن 1400 شهيد فلسطيني وآلاف الجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء. والمؤكد أن زيارة موسى الى غزة أملتها تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على أسطول الحرية الذي خلف مصرع تسعة متضامنين إنسانيين وكشف الوجه الإجرامي للكيان الصهيوني الذي وجد نفسه في قفص الاتهام بعد تصاعد النداءات والدعوات المطالبة بالتحقيق في هذه الجريمة الشنعاء ومعاقبة منفذيها. وهي الدعوات التي أربكت حكومة الاحتلال التي راحت تبحث عن الذرائع والحجج لتبرير مواصلة حصارها خاصة الإغلاق البحري على قطاع غزة رافعة كعادتها ورقة تسريب الأسلحة الى المقاومين الفلسطينيين عبر سفن المساعدات الإنسانية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن ''المبدأ الذي يقود سياستنا واضح وهو يمنع دخول أية أسلحة أو عتاد عسكري الى داخل القطاع ولكننا نسمح بمرور المساعدات الإنسانية والبضائع التي لا تستخدم لإغراض عسكرية''. واضطرت حكومة الاحتلال الى اتخاذ قرار بالتخفيف من حصارها المشدد على قطاع غزة بعدما ازدادت حدة الانتقادات من أكثر من دولة وجهة رسمية أكدت على أن هذا الحصار غير مقبول وحان الوقت لرفعه. وجاءت آخر هذه الانتقادات من قبل اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط التي أصدرت تقريرا يصف الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ قرابة أربع سنوات بأنه غير مقبول وتنطوي عليه نتائج عكسية. وأشارت صحيفة ''انديبندانت أون صندي'' البريطانية في عددها الصادر أمس أن تقرير اللجنة الرباعية المكونة من الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا والتي كلفت مبعوثها طوني بلير بإجراء مفاوضات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتضمن مسودة وثيقة صادق عليها وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية مؤخرا. وأضافت الصحيفة أن الوثيقة البريطانية تصف حصار غزة بأنه ''غير مقبول وغير مثمر ويضر بسكان القطاع ويحتجز مستقبلهم كرهينة ويقوّض عمل حملة إعادة الإعمار والتنمية وتفعيل الاقتصاد ''. وقالت الصحيفة إن التقرير الذي أعد كورقة عمل للاجتماع الذي عقدته الأسبوع الماضي اللجنة الرباعية يقترح مجموعة من التدابير المطلوبة لتخفيف الحصار عن غزة ومن بينها اعتماد خطة عاجلة لإعادة اعماره بقيادة الأممالمتحدة.
