كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس أمس على هامش الندوة التحسيسية حول الأمراض المزمنة ورمضان التي نظمت بالتنسيق مع قطاع زميله على رأس الشؤون الدينية، عن الشروع ابتداء من اليوم في استقبال الكميات الأولى المستوردة ل54 دواء عرف ندرة في السوق الداخلي خلال الأشهر الماضية. وقال السيد ولد عباس، أن ذلك يأتي تطبيقا لأمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي يحرص شخصيا على النظام الصحي الفعال وعلى التكفل بعلاج المواطنين. وذكر الوزير في هذا الشأن أن الدولة خصصت 400 مليار سنتيم لسد العجز الحاصل بخصوص أنواع من الدواء في السوق، معتبرا بأن الأمر متكفل به، وسيتم قريبا تزويد المرضى بأنواع هذا الدواء،. وفي رده على سؤال ل''المساء'' في أعقاب كلمته التوجيهية للمشاركين في الندوة التحسيسية حول الأمراض المزمنة ورمضان، أكد وزير الصحة أنه سيتم تدعيم الأقسام الاستعجالية ومصالح الجراحة الاستعجالية والمستشفيات بكل الإمكانيات المادية والبشرية للتفاعل الإيجابي مع المرضى خلال شهر رمضان الكريم ولضمان تكفل نوعي بمرضى الأمراض المزمنة، مبرزا أن ذلك ينسجم مع مسار أنسنة المستشفيات وتدعيمها بالتجهيزات الطبية وأشعة الكشف الحديثة. وكان الوزير قد تناول في كلمته الافتتاحية للقاء الأطباء بالأئمة والمرشدين الاستعداد لاستقبال شهر رمضان ومسألة التنسيق بين الطبيب والإمام أو المرشد لاسيما بخصوص رخصة الإفطار في رمضان لذوي الأمراض المزمنة على غرار داء السكري، ارتفاع الضغط الدموي، النساء الحوامل، وكذا الأشخاص المسنين وبعض أمراض الكلى.. وأشار في هذا الصدد، إلى أن الإفتاء بعدم الصوم لهؤلاء يكون عن طريق رخصة الطبيب المعالج، باعتباره الأقدر على معرفة خطر الصوم على هؤلاء المرضى مؤكدا ضرورة انصياعهم لرأي الطبيب. وعن اللحوم المستوردة من الهند لشهر رمضان، أكد الوزير بأنها تستوفي كل شروط الصحة والسلامة الغذائية، إضافة إلى أنها لحم حلال، وأن تجارا مسلمين هم الذين يقومون بذبح هذه الأبقار والمواشي في الهند، وهم كما قال وزير الشؤون الدينية ينتمون إلى جماعة الدعوة والتلبيغ التي تنشط عبر العالم وتجعل من الهند مقرا لها. من جهة أخرى أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أنه سيتم إشراك نقابات الصحة في كافة أعمال الوزارة. وأعلن الوزير في تصريح هامشي للصحافة أنه سيتم قريبا عقد لقاء مع النقابات مؤكدا إشراكها في كافة أعمال الوزارة. وأوضح الوزير أن ''النقابات ستكون طرفا في اللجنة التي ستعد قانون الصحة الجديد والخارطة الصحية الجديدة''. كما أضاف أن النقابات ستكون أيضا طرفا في كافة اللجان الوطنية وغيرها دون تقديم المزيد من التوضيحات. وأعلن السيد ولد عباس أن الوزارة ستتخذ إجراءات ''مسرة'' ترضي النقابات. وفي تصريحات سابقة كان الوزير قد أعرب عن ارتياحه لمسار التشاور الذي يجري في ''أحسن الظروف'' مشيدا بنفس المناسبة ب ''روح المسؤؤلية'' لدى النقابيين الذين ''طالبوا بتسجيل حقوقهم في السياسة العامة للحكومة''.
