تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال إطلاقها المشروع الوطني للتعليم عن بعد لاستخدام طرق جديدة للتكوين والتعليم تضمن التخفيف من نقائص التأطير من جهة وتحسين نوعية التكوين تماشيا مع متطلبات ضمان النوعية من جهة اخرى وهذا باتخاذ عدة إجراءات بيداغوجية جديدة طيلة مسار التكوين. ويرمي هذا المشروع الوطني للتعليم عن بعد حسب ما جاء في موقع الوزارة الى تحقيق جملة من الأهداف تتوزع على ثلاث مراحل، بدءا بمرحلة استيعاب التكنولوجيا والمحاضرات المرئية على الخصوص لامتصاص الأعداد الكبيرة للمتعلمين، مع ضمان تحسين محسوس لمستوى التعليم والتكوين لاسيما على المدى القصير. وتعتمد المرحلة الثانية على التكنولوجيات البيداغوجية الحديثة عبر شبكات الواب أي التعلم عبر الخط أو التعلم الالكتروني. وهذا لضمان النوعية في سياق التعلم على المدى المتوسط. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة التكامل، حيث تتم المصادقة خلالها على نظام التعليم عن بعد ونشره بواسطة قناة المعرفة التي يتعدى مجال استعمالها والاستفادة منها بكثير النطاق الجامعي. كما تستهدف هذه المرحلة جمهورا واسعا من المتعلمين كأشخاص يريدون توسيع معارفهم وآخرون في حاجة لأمور متخصصة، بالإضافة الى أشخاص في العقد الثالث من أعمارهم ومرضى متواجدون في المستشفيات وآخرون في فترة نقاهة...وغيرهم. وتوضح وزراة التعليم العالي والبحث العلمي أن مشروع التعليم عن بعد الذي خصصت له غلافا ماليا يقدر ب 716.152.000 دينار يرتكز في الفترة الحالية على شبكة منصة للمحاضرات المرئية والتعليم الالكتروني موزعة على غالبية مؤسسات التكوين. ويتم الدخول الى هذه الشبكة عبر الشبكة الوطنية للبحث. كما سيتم الاعتماد في توسيع هذا المشروع على هيكلة شاملة لنظام المحاضرات المرئية ومنصة التعليم الالكتروني، عبر 77 مؤسسة تعليمية معنية بالتعليم عن بعد. ويعد المركز الوطني للبحث العلمي والتقني النقطة المركزية في تجسيد هذا المشروع الوطني، حيث ستمس فيه المحاضرات المرئية 13 موقعا مرسلا ومستقبلا إضافة الى 64 موقعا مستقبلا. وللاشارة، فقد سجلت الوزارة تجسيد البدايات الأولى لهذا المشروع برسم الأهداف الاستراتيجية للسنوات الثلاث الماضية المدرجة ضمن تقرير الاولويات والتخطيط الذي تم اعداده سنة 2006 كمحاولة جادة لضبط نظام الاعلام المتكامل للقطاع، وإقامة نظام للتعليم عن بعد كدعامة للتكوين الحضوري.
