شنت الحكومة المغربية متحججة بتوقيف جبهة البوليزاريو للسيد مصطفى سلما ولد سيدي مولود المفتش العام للشرطة في مخيم للاجئين الصحراويين حملة سياسية وإعلامية تستهدف الجزائر. وترمي هذه الحملة إلى تشويه قضية الصحراء الغربية في نظر الرأي العام الدولي والتي تظل وفقا للشرعية الدولية مسألة تصفية استعمار. وتسجل الجزائر بكل أسف أنه في الوقت الذي تبذل فيه الأممالمتحدة من خلال كل من أمينها العام ومبعوثه الشخصي السفير كريستوفر روس جهودا قيمة لمساعدة المغرب وجبهة البوليزاريو على استئناف طريق المفاوضات من أجل التوصل لإيجاد حل للنزاع طبقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي فإن المغرب وعوض اختيار التهدئة والمساعدة على استئناف مسار المفاوضات اختار المسار المعاكس وسلك طريق التصعيد في محاولة مفضوحة للتنصل مرة أخرى من مسؤولياته. لقد وقفت الجزائر منذ البداية فيما يخص حالة السيد ولد سيدي مولود على محاولة مبيتة للسلطات المغربية عشية مواعيد هامة لتوريطها في قضية تريد بكل وضوح استغلالها في جهودها المستميتة لزرع الشك والتنصل من مسؤوليتها كقوة محتلة لإقليم مدرج في قائمة الأممالمتحدة للأقاليم غير المستقلة. كما أن هذا السلوك من السلطات المغربية ليس من شأنه المساعدة على تحقيق تقدم في قضية السلم في المنطقة وتسهيل مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية. ولا يسع الجزائر إلا أن تتعجب أمام مساعي السلطات المغربية التي إذ تحاول استغلال قضية تخص فقط المغرب وجبهة البوليزاريو -حيث تم توقيف وسجن السيد ولد سيدي مولود من طرف جبهة البوليزاريو في الأراضي الصحراوية- فهي تتعنت في التنديد بانتهاكات مزعومة تكون الجزائر قد اقترفتها في مجال حرية التنقل والتعبير. هذه الاتهامات المؤسفة والتي لا أساس لها من الصحة تشكل هروبا إلى الأمام للسلطات المغربية في تسييرها لمشكل تصفية الاستعمار الذي يتمثل في قضية الصحراء الغربية والتي تمارس سياسة قمع واسع النطاق وتلقائي لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة كما تشهد على ذلك التقارير المتعددة التي قدمتها منظمات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان. إن الجزائر التي تتحمل مسؤولياتها في حماية اللاجئين وفقا للتشريع الدولي ذي الصلة تشهد المجتمع الدولي على العراقيل التي يضعها المغرب كلما أتيحت له فرصة جدية للتوصل وفقا للشرعية الدولية إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين يفضي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية،(وأج)