تم التوقيع على اتفاق-إطار للتعاون أمس بالجزائر العاصمة بين وزارة الصناعة والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والمنظمة العالمية للملكية الفكرية. وقام بالتوقيع على الوثيقة كل من وزير الصناعة والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية السيد فرانسيس غوري وذلك على هامش ملتقى حول الملكية الصناعية. وأوضح السيد بن مرادي في تصريح للصحافة أن هذا الاتفاق يهدف إلى ''ترسيم التعاون القائم بين الجزائر والمنظمة العالمية للملكية الصناعية''. وقال الوزير إن الاتفاق يسعى إلى تشجيع الاستثمار والإبداع لإنه عند معرفة أن العلامات والبراءات محمية فإن المستثمرين سواء كانوا جزائريين أو أجانب سيرغبون في الاستثمار في الجزائر أو تعزيز حضورهم. وبموجب هذا الاتفاق تلتزم المنظمة بمرافقة تطوير المعهد الجزائري للملكية الفكرية من خلال تكوين عماله. واعتبر السيد غوري أن الاتفاق يأتي لتعزيز التعاون التقليدي القائم منذ انضمام الجزائر الى المنظمة سنة 1975 . وفي سؤال عن وضعية الملكية الفكرية في الجزائر أكد السيد غوري أن الجزائر التي تعد ''عضوا فعالا في المنظمة تمكنت من تعزيز الإطار القانوني الخاص بحماية الملكية الفكرية. (و ا)