أستأنف أمس نواب المجلس الشعبي الوطني مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة بالتنويه بمجهوداتها الجبارة في جميع الميادين، وبدعوتها إلى بذل المزيد لا سيما في قطاعات الفلاحة، الصناعة، وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مؤكدين دعمهم لها في مساعيها لمحاربة الفساد وحماية المال العام. وجاءت مداخلات النواب في هذا المجال متقاطعة في نقاط مشتركة، تمثلت أساسا في إقرار كل التشكيلات السياسية الممثلة بالمجلس، بحقيقة الإنجازات الضخمة والعديدة التي حققتها الحكومة وتضمنها بيان سياستها العامة. ودعت مداخلات النواب من مختلف هذه التشكيلات إلى ضرورة دعم قطاع الفلاحة وتطويره ليصبح مصدرا من المصادر الأساسية لتنويع الاقتصاد خارج المحروقات، ورافدا من روافد التنمية الوطنية الشاملة باعتباره موردا للقيمة المضافة والناتج الوطني الخام، وخيارا استراتيجيا لضمان الأمن الغذائي. كما دعا النواب إلى النهوض بقطاع الصناعة، بتوسيع نسيجه ودعمه لماله من أثر بالغ على تفعيل الحركية الاقتصادية في البلاد موضحين أن هذا القطاع هو الذي يخلق الثروة وطالبوا الحكومة في هذا الصدد بضرورة وضع مخطط على غرار المخطط الخاص بتهيئة الإقليم من أجل تحقيق إرادة الدولة في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني خارج المحروقات والخروج من كماشة هذه الأخيرة. ومن القطاعات التي يرى فيها النواب أداة محورية في تحقيق مشاريع المخطط الخماسي (2010 2014) قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أكدوا على ضرورة ترقيتها وتشجيع الشباب على إنشائها بمرافقة المؤسسات التي وضعتها الدولة خصيصا لهذا الغرض، وذلك بتفعيل دور هذه الأخيرة، مبررين أن الاقتصاد الحقيقي هو اقتصاد هذه المؤسسات بتعددها وتنوعها.أما بعض النواب، فقد ركزوا على ضرورة العناية بالبطالين والعاجزين عن العمل بمطالبة الحكومة رفع المنح التضامنية لصالح هذه الفئات، وبغرض الشفافية في عمليات التوظيف عن طريق إجراء المسابقات ولحماية المال العام، طالب نائب بمراجعة قانون التنازل عن أملاك الدولة. وتمنى نائب آخر في هذا الصدد أن تنتصر الحكومة على الفساد الذي استشرى في المجتمع وتحقق انتصارا على غرار انتصاراتها السابقة، لا سيما في تطبيق برنامج رئيس الجمهورية في تحقيق السلم والمصالحة الوطنية واستتباب الأمن وعودة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلادنا إلى جانب ذلك أشاد النواب بالإنجازات التي حققتها الحكومة في مجالات السكن، الصحة، التنمية الريفية والخدمات الضرورية للمواطنين في قطاع الأشغال العمومية والمياه والكهرباء والغاز. ولم ينس النواب جدوى تفعيل اتحاد المغرب العربي حيث دعوا الحكومة إلى بذل مزيد من المجهودات، لإدخال حركية على مؤسساته وتفعيلها بما يخدم مصالح الشعوب المغاربية ويجعلها قادرة على التصدي للمخاطر الأجنبية المحدقة بالمنطقة المغاربية، وأشاروا في هذا الصدد، إلى ضرورة تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين الأقطار المغاربية كبداية لتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية وتجسيد تطلعات الشعوب المغاربية في تكتل سياسي واقتصادي جهوي قوي.
