اكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اتخاذ تدابير تمنح صلاحيات واسعة للسلطة القضائية في الإدارة والإشراف والمراقبة لضباط الشرطة القضائية وأعوانها أثناء مباشرتهم مهام الضبط القضائي لاستتباب الأمن والاستقرار ومحاربة الجريمة بكل أنواعها. وقال رئيس الجمهورية خلال اشرافه اول امس على افتتاح السنة القضائية 2010 -2011 اول امس بالمحكمة العليا، ان إصلاح العدالة ما هو إلا حلقة في سلسلة أدوات محاربة الآفات الاجتماعية ومظاهرها في المجتمع، ومن هذا المنطلق جاء الحرص على اطلاق مشاريع تنموية كبيرة في جميع الميادين تعود فائدتها على المواطن وتحد من تنامي الجريمة في المجتمع. وقناعة منه بان الاجراءات المعلنة تتطلب تفعيلا في الميدان لتحقق الاهداف المسطرة لها. أكد رئيس الجمهورية همية اضطلاع مختلف السلطات والهيئات العمومية بدورها في السهر على تفعيل القوانين التي تدخل ضمن صلاحياتها لحمل الجميع على الخضوع للقانون في كل الظروف كما يتعدى إلى تحمل مسؤوليتها مشيرا في هذا السياق الى ان بناء دولة القانون وترسيخ أسسها لا يقتصر على إقامة سلطة قضائية وسن تشريعات راقية تترصد المخالفين بالردع والعقاب فحسب. فمسؤولية قطاع العدالة يتوقف اساسا عند التكفل بانشغالات المواطنين ''في جو يسوده الأمن والسلم ويبعث فيهم الاطمئنان على حقوقهم وحرياتهم وممارستها دون قيد أو خوف''، من منطلق ان العدالة تبقى '' حصنا للديمقراطية وحماية الحرية وحقوق الإنسان وأساس بناء مجتمع سليم وتحقيق التنمية ''. وتأكيدا على إرادة الدولة في السعي الى استئصال الآفات الاجتماعية المستشرية كالفساد، فقد ذكر الرئيس بوتفليقة بإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، مشيرا الى أنه تم دعم هذه الهيئة بأداة عملية متمثلة في ديوان مركزي لمحاربة الفساد فضلا عن إنشاء وتنصيب أقطاب قضائية ذات إختصاص إقليمي واسع لمتابعة ومحاكمة مرتكبي الجريمة المنظمة ''التي بدأت تأخذ أبعادا خطيرة من شأنها أن تعيق التنمية الوطنية وتضر بالاقتصاد الوطني وتزويدها بالآليات اللازمة في آداء مهامها''. كما ذكر بجملة الإصلاحات المباشرة في اطار إصلاح من اجل إعادة الاعتبار لسلطة الدولة وسيادة القانون وحماية الحريات الفردية والجماعية بما يساهم في إرساء السلم الاجتماعي وضمان ممارسة كل مواطن لحقوقه الأساسية من خلال تكييف كل ذلك مع مستلزمات التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المجتمع، بالاضافة الى دعم مهام ''القاضي وترقيته بما يبوئه المكانة الاجتماعية التي يستحق باعتباره محور حركية النهوض بالعدالة لتمارس دورها في حماية الحقوق والحريات وتهذيب الحياة العامة بما يضفي مصداقية على مؤسسات الدولة''. واعطى الرئيس بوتفليقة مثالا عن زيادة معتبرة في تعداد القضاة مع تحسين مستوى تكوينهم وتأهيلهم لمواجهة الكم الهائل من القضايا وتحكم أفضل في معالجتها الى جانب توفير الظروف البشرية والمادية والمعنوية الكفيلة بجعل القضاة يمارسون مهامهم في حدود حقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في الدستور وفي القانون الأساسي للقضاء. ولمواكبة التطورات الجديدة في العمل القضائي، فقد اشار القاضي الاول في البلاد الى ادخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في المؤسسات القضائية إلى جانب ادخال الإصلاحات في السجون'' وفقا للمعايير الدولية ومع ما يتوافق مع قيمنا الأصيلة ويتماشى مع ما صادقت عليه بلادنا من معاهدات واتفاقيات'' كما أشار الى الانطلاق خلال هذه السنة في تنصيب المحاكم الإدارية التي تسمح بتعزيز صلاحيات القضاء الإداري عند الفصل في دعاوى المواطنين التي تكون الإدارة طرفا فيها، الى جانب دعم وتكوين الموثقين والمحضرين القضائيين وغيرهم من مساعدي العدالة، كما ذكر باعداد الحكومة مشروع قانون يكرس الحق في الدفاع لتنظيم مهنة المحاماة. وكان حفل إشراف رئيس الجمهورية على افتتاح السنة القضائية قد حضره مسؤولون سامون في الدولة وأعضاء الحكومة وإطارات قطاع العدالة. كما أشرف رئيس الجمهورية على هامش افتتاح السنة القضائية على تخرج الدفعة ال18 للطلبة القضاة وتتكون الدفعة التي حملت إسم المرحوم قسول عبد القادر من 294 طالب من بينهم 140 امرأة 5 قضاة عسكريين و3 قضاة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية نجحوا كلهم في امتحان التخرج من بين 311 طالب باشروا دراستهم في سبتمبر .2007 وقد سلم الرئيس بوتفليقة بهذه المناسبة شهادات وهدايا شرفية للطلبة العشرة الأوائل فيما سلم الطلبة المتخرجون بدورهم هدية رمزية لرئيس الجمهورية عرفانا له بالجهود التي يبذلها في سبيل تطوير قطاع العدالة وعصرنته. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أكد المدير العام للمدرسة العليا للقضاء السيد حسين مبروك أن تخرج هذه الدفعة من الطلبة القضاة يمثل ''لبنة جديدة في سبيل تحسين نوعية العمل القضائي'' مشيرا الى أن طلبة هذه الدفعة ''استفادوا من تكوين دام 3 سنوات كاملة بذلوا خلالها جهودا معتبرة مكنتهم من رفع مستواهم العلمي والمهني''.
