أدانت محكمة الجنايات لدى المجلس القضائي ببسكرة، اول أمس، المتورط الرئيسي في جناية محاولة اختطاف فتاة بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وعقوبة مماثلة ضد شريكه نصفها موقوف التنفيذ. وترجع وقائع القضية وفق المعطيات المستقاة خلال مجريات المحاكمة العلنية إلى 20 جانفي الفارط عندما تقدمت طالبة جامعية قاطنة بولاية الوادي وتزاول دراستها الجامعية ببسكرة بإيداع شكوى لدى مصالح الأمن بولاية بسكرة تفيد تعرضها لمحاولة اختطاف من طرف مجهولين بالقرب من إقامة جامعية للإناث ببلدية شتمة المحاذية لعاصمة الولاية. وأفضت التحريات وكذا الاستماع إلى شهود في القضية من طرف الضبطية القضائية على مستوى فرقة الدرك الوطني العاملة بإقليم بلدية شتمة إلى إيقاف مشتبه بهما على التوالي (س.ح) و (ع.ع) اللذين تبين تورطهما في مسرح الأحداث. وأوردت الضحية في تصريحات تفصيلية وكذا ممثل دفاعها أثناء المرافعة أنه بمجرد نزولها، أي الطالبة الضحية، من حافلة للنقل الجامعي على غرار بقية الطالبات قام شخصان غريبان عنها بمعاكستها، حيث أقدم أحدهما (ع.ع) على طلب رقم هاتفها للاتصال بها فأعطته رقما خاطئا في مناورة للإفلات من قبضته ثم حاول صديقه (س.ح) اقتيادها بالقوة إلى سيارتهما لأجل اختطافها لكن صراخ الضحية وتدخل بعض المارة لتقديم يد المساعدة حال دون إتمام الجرم. وذكر ممثل النيابة العامة في مرافعته أن معالجة القضية الآن يتزامن وتخليد اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، مبرزا أن أركان الجرم قائمة ضد المتهمين في حق الفتاة ملتمسا تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا لكل واحد منهما. وحاول محامو الدفاع عن المتهمين الاثنين أثناء المرافعة إبعاد نية الاختطاف لدى موكليهما انطلاقا من التركيز على عدم توفر قصد الجناية، على اعتبار أن السلوك السلبي الصادر عن موكليهما - حسب هيئة الدفاع - لا يتعدى نقطة استفزاز الضحية. ونطقت المحكمة اثر المداولة بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد (س.ح) وعقوبة مماثلة ضد (ع.ع) مع جعل نصفها موقوف التنفيذ بالنسبة لهذا الأخير. (و.ا)
