دعا رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني، المجتمع الدولي إلى التصدي للتجاوزات الخطيرة التي اقترفها النظام المغربي في حق الصحراويين بالأراضي المحتلة، والضغط عليه لحمله على الإعتراف بجرائمه. ووصف السيد فاروق قسنطيني الإعتداء الذي ارتكبه المحتل المغربي ضد الصحراويين بالعيونالمحتلة ب ''الإبادة'' و ''جرائم ضد الإنسانية. وقال خلال ندوة بمنتدى المجاهد، حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر والتعاون مع المنظمات غير الحكومية الناشطة في هذا المجال، إن ما تعرض له المدنيّون الصحراويون العزّل بمخيم أقديم أزيك بمدينة العيونالمحتلة، يعتبر إبادة وجريمة إنسانية يرتكبها بلد عدواني. وفي سياق متصل، اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان المخدرات القادمة من المملكة المغربية إلى الجزائر عبر الحدود الغربية، بمثابة سلاح دمار شامل يستهدف شبابنا ويهدد حقوقه الصحية والإجتماعية. وأوضح السيد قسنطيني في هذا الصدد، أن مسألة تهريب المخدرات التي تنجم عنها آفات عديدة في أوساط الشباب الجزائري، مشكلة ازدادت حدة بسبب موقع الجزائر التي لها حدود مع المغرب قائلا، ''ليس من السهل أن نكون جيرانا للمغرب''. وأشار السيد قسنطيني في سياق حديثه إلى العدد الكبير (الآلاف) من قضايا عدلية متورط فيها شباب جزائري بسبب هذه المخدرات مؤكدا، أنه من الضروري تسوية هذا الملف.أما بخصوص وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، فقد أكّد السيد قسنطيني أنها في تحسن مستمر، وأن النقائص المسجلة تتعلق بالحقوق الإجتماعية لاسميا فيما يخص السكن والتشغيل، وأن هناك جهودا تبذل وإرادة سياسية لإحراز تقدم في هذا المجال، مشيرا إلى أن التقرير السنوي لحقوق الإنسان، سيقدمه لرئيس الجمهورية في نهاية السنة. وعن حرية الصحافة باعتبارها حقا من حقوق الإنسان، فقد قال عنها السيد قسنطيني بأنها تحرز تقدما في الجزائر وأنها حققت خطوات معتبرة. وأشار في هذا الصدد إلى الزيارة المقبلة، التي سيقوم بها مقرر ثان لمنظمة الأممالمتحدة والذي سيتناول هذا الجانب. وصرّح في هذا الشأن بأن ''قبول المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة الذي تقرر في شهر ماي الأخير، يعد الجواب المناسب لأولئك الذين يحاولون الإيهام بأن الجزائر بلد مافياوي''. وبخصوص فتح وسائل الإعلام الثقيلة على التعددية، أكد السيد قسنطيني أن ذلك مسار لا مناص منه، شريطة تأطيره من خلال دفتر شروط صارم. وعن التقدم الذي أحرزته حقوق الإنسان في الجزائر، ذكر بالتطور الذي عرفه قطاع العدالة، مشيرا إلى قضية غرق سفينة بشار التي تشكل كما قال، دليلا دامغا وملموسا وواضحا على أن القضاة الجزائريين يعملون بكل حرية''. وفي رده على سؤال حول حالة الطوارئ، أوضح السيد قسنطيني بأن هذا الإجراء يعد تدبيرا أمنيا مبررا، من أجل مكافحة الإرهاب بالرغم من تحسن الوضع في البلاد، معربا عن أمله في أن يتم رفع حالة الطوارئ بشرط ضمان أمن المواطنين، بل يجب رفعها كما قال فور الإنتهاء من الحرب على الإرهاب.
