أجلت محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر أمس النظر في قضية الجماعة الإرهابية التي نفذت تفجيري مقر الأممالمتحدة ومقر المجلس الدستوري ببن عكنون بالجزائر في ديسمبر 2008 وذلك إلى غاية تلقي رد المحكمة العليا بخصوص الطعن بالنقض الذي تقدم به أحد المتهمين أمام هذه الهيئة، كما يعود تأجيل هذه القضية للمرة الرابعة أيضا إلى غياب دفاع بعض المتهمين. أكد رئيس جلسة هذه المحاكمة أن المحكمة الجنائية أجّلت النظر في هذه القضية وفقا لأحكام القانون الذي لا يسمح بمباشرة المحاكمة، إلا بعد صدور الرد من المحكمة العليا بخصوص هذا الطعن، بحيث لم يتم تحديد الموعد القادم للنظر في القضية كون تاريخها مرتبطا بصدور هذا الرد من المحكمة العليا ليتم بعد ذلك برمجتها. ويتابع في هذه القضية حاليا 13 متهما من مجمل 15 متهما منهم اثنان صدر في حقهما انتفاء وجه الدعوى العمومية بسبب صدور شهادتي وفاة خاصة بهما وهما الإرهابيان اللذان نفذا التفجير والمدعوان مروشي كمال من مواليد 1977 الذي فجر مقر المجلس الدستوري وبشلة رابح من مواليد سنة 1944 الذي قام بالعملية الانتحارية التي استهدفت مقر هيئة الأممالمتحدة بحيدرة. وحضر هذه الجلسة 7 متهمين موقوفين موجودين حاليا رهن الحبس الاحتياطي من مجمل 13 متهما منهم ستة موجودين في حالة فرار. ووجهت لهذه الجماعة الإرهابية تهم تكوين جمعية أشرار، المساس بأمن الدولة والوحدة الترابية، الانتماء الى جماعة إرهابية مسلحة، القتل العمدي الجماعي بواسطة تفجيرات وغيرها من التهم. أما السبب الثاني لتأجيل هذه المحاكمة فيتمثل في غياب الدفاع كدفاع المتهم زادري أحمد الذي لم يكن لديه محام من قبل، وعين له محامية بطريقة تلقائية على مستوى النقابة حسبما أكدته مصادر على صلة بالموضوع ل''المساء'' والتي أرجعت غياب المحامية إلى عدم إمكانية تبليغها. ونفذت هذه الجماعة الإرهابية الخطيرة التي تنتمي إلى ما يعرف ب''تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي'' عدة أعمال إجرامية، حسبما أكدته التحقيقات الأمنية بناء على تصريحات موقوفيها، منها تفجير حافلة العمال الأجانب لشركة ''بي أر سي'' المنحلة بمنطقة بوشاوي بالعاصمة سنة 2006 بتواطؤ عامل في الشركة الذي ينتمي لهذه الجماعة الإرهابية المسلحة، اغتيال رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية ببومرداس الضابط بداوي علي. كما كانت الجماعة تخطط لجرائم أخرى قبل توقيفها، منها تفجير مقر المجموعة الولائية للدرك الوطني بباب الجديد، مقر رئاسة الجمهورية، والأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال بمناسبة عيد الاستقلال حسبما اعترف به المسمى ''باكور فؤاد'' المتورط الأول، الذي تم توقيفه على متن سيارته بعين النعجة بالعاصمة في جانفي 2008 ليعترف اثناء التحقيق معه بانتمائه الى التنظيم الذي نفذ التفجيرات الانتحارية بالمجلس الدستوري ومقر الأممالمتحدة، كما كشف عن كيفية التحاقه بالتنظيم وباقي عناصره، ليفضح المشاريع الإجرامية التي ينوي التنظيم القيام بها، منها تفجير الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال التي تولى المكنى'' مينة مصطفى'' مهندس في البناء، التخطيط للمشروع رفقة عناصر اخرى في التنظيم حسب المعلومات التي وردت في التحقيق والتي تلقتها ''المساء'' من مصادر موثوقة.
