جاءت المسيرة الفاشلة التي نظمت أول أمس السبت لتفضح مرة أخرى الفئات الساعية في المدة الأخيرة إلى فرض منطق ''الشارع'' على حساب الطرق السلمية بالاعتماد على الحوار، وكشفت ان مقاصد هؤلاء ليس لها من الشعارات التي يرفعونها إلا الواجهة. وأماطت المسيرة التي منعتها أول أمس السبت قوات الأمن ودعت إليها التنسيقية المسماة من أجل التغيير والديمقراطية اللثام عن نوايا المبادرين بها، وفي مقدمة هؤلاء حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية الذي فشل في تنظيم مسيرة دعا إليها بمفرده في 22 جانفي الماضي، وحاول هذه المرة ركوب ''القطار'' ولو متأخرا لعله يحشد بعض الأنصار واختار الانضمام الى صف الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان التي لم تتبن يوما أراءه وأطروحاته السياسية لكن الاثنين لم ينجحا، وعادا أدراجهما متظاهرين بأن التجمع كان ناجحا بكل المعايير. وتفيد مصادر مطلعة ان السيد سعيد سعدي رئيس الارسيدي اسر شخصيا لبعض المقربين انه كان يدرك تمام الإدراك انه لن ينجح في حشد متظاهرين كثر وارجع ذلك الى قلة مناضليه، ولكنه راهن على غاضبين وناقمين عن أوضاع اجتماعية من الذين لم يتم ترحيلهم بعد الى سكنات لائقة او فئة البطالين، لكنه عاد خائبا ولم ينجح في تنبوءاته، وابعد من ذلك فقد وجد في ساحة أول ماي فئة من الشباب ينادونه بالرحيل. ويبدو أن هذه التطورات هي التي أدت إلى حدوث انشقاقات في صفوف التنسيقية المسماة من اجل الديمقراطية والتغيير، وبلغ الحد الى ظهور صراع زعامات تضع كل طرف في مقدمة الأحداث، وتصنفه في خانة المبادر بالتغيير. ومن جهة أخرى فقد كشفت الشعارات التي تم رفعها خلال التجمع الأول او الثاني ان ما يقدمه هؤلاء لا يعدو أن يمثل سوى ''مزايدات سياسيوية'' او ربما يمكن القول أنها سياسية بحكم انتمائهم الى تيارات قد تقدم أطروحات بخصوص الأوضاع العامة للبلاد، لكن الملفت ان ما تم حمله من ''بضاعة'' الى ساحة أول ماي من مطالب تنادي بمزيد من الحريات وبرفع حالة الطوارئ وإرساء دولة الحق والقانون كلها أهداف تم تسطيرها في البرامج الوطنية التي شرع في تنفيذها منذ سنوات، وتم تحقيق تقدم في هذا الشأن، وآخر تلك العمليات القرار الرئاسي الصادر برفع حالة الطوارئ التي لم يكن حتى التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية ينادي به قبل شهر من الآن بل وساهم في اعتمادها سنة .2991 ويضاف الى هذا التحول الجديد المتمثل في فتح وسائل الإعلام الثقيلة أمام المعارضة للتعبير عن رأيها وهذه الأخيرة مطالبة اليوم بالابتعاد عن السب والشتم تماما مثلما هو معمول به في الدول الأكثر ديمقراطية التي تستمد حسب ما تدعي نضالاتها من المبادئ التي تؤمن بها هذه البلدان وتطبقها. وهذه المعطيات كلها تجعل تلك الشعارات في غير محلها بل جاءت بعد فوات الأوان وتبين أنها لم تعد تقدم أي مقترح جدير بأن يتم أخذه سواء من طرف مختلف شرائح المجتمع او من طرف السلطات العمومية. ويبدو ان حسابات منظمي ذلك التجمع تناست المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها الشباب وقزمت مطالبها في بعض الشعارات التي قد تكسبها صيتا إعلاميا ليس في الداخل ولكن في الخارج عبر استعطاف بعض القنوات الأجنبية التي تحاول الاستثمار في التطورات التي تعرفها بعض الدول العربية. ويجب التذكير هنا ان السلطات العمومية وعبر الإجراءات المتخذة في مجلس الوزراء الأخير وقبلها جعلت من معالجة كافة المشاكل الاجتماعية من بطالة وسكن احد الأولويات، وقد جددت العهد مع هذا التوجه، ويبقى الآن دور المؤسسات المكلفة بتجسيد هذا الخيار الأهم في تنفيذ المقاربة الجديدة حتى يتم بلوغ كافة الأهداف المسطرة.
