أكد مدير الممتلكات ببلدية قسنطينة السيد نور الدين دكاري وخلال منتدى إذاعة قسنطينة الجهوية، أن البلدية ستشرع ابتداء من الأسبوع القادم في تجسيد مشاريع الأسواق اليومية، وهذا من خلال استغلال المساحات التي لا تحتاج الى إعادة تهيئة على شاكلة الأسواق الباريسية، حيث سيتم فتح سوق الزيادية بمحاذاة الشارع الرئيسي المقابل لحظيرة التسلية نهاية هذا الأسبوع، وكذا سوق المنشار كمرحلة أولى. وأضاف المتحدث أن الأسواق المتبقية تحتاج الى أيام أخرى ليبدأ النشاط بها تدريجيا على غرار سوق زواغي سليمان ب1100 مسكن، وكذا سوق سيساوي بالطريق المؤدية إلى بلدية الخروب، كوحيل لخضر بمحاذاة السوق القديم، سوق بن الشرقي أمام المقبرة وطاطاش بلقاسم (الشرع) مكان حظيرة السيارات، وهذا بعد إعادة تهيئتها. أما عن تاريخ فتح هذا السوق الأخير الذي من المقرر ان يضم الباعة المحتلين لشارع فرنسا، فلم يتم تحديد تاريخ فتحه كون هذه الخطوة تحتاج الى امكانيات واستعدادات ضخمة، خاصة بعد فشل مصالح البلدية في ايجاد حل للباعة بهذا السوق طيلة السنوات الفارطة من خلال استحداث سوق يومي لهم، وهو الأمر الذي اعترض عليه اتحاد التجار والحرفيين، والذي أكد على لسان احد مسؤوليه، أن قرار استحداث أسواق يومية وخاصة سوق طاطاش بلقاسم الذي سيتم تحويل الباعة المنتشرين به، قرار يحمل الكثير من الظلم للتجار النظاميين والشرعيين، وكذا أصحاب المحلات بوسط المدينة، باعتبار ان سوق طاطاش غير بعيد عن وسط المدينة مفضلين حل الاسواق الاسبوعية، كما حددت مصالح البلدية توقيت العمل بهذه الاسواق التي قسمت الى مربعات من 9 صباحا الى غاية 2 زوالا، اما الاسواق الاسبوعية السبعة فسيكون العمل بها من 6 صباحا الى 1 زوالا، باحتساب رسم 100 دج لليوم بالنسبة لكل تاجر. من جهة أخرى، أكد ممثل مديرية التجارية أن الإحصاءات التي قام بها أعوان التجارة، اثبتت وجود أزيد من 1600 تاجر ينشطون حاليا بطريقة فوضوية ب 19 سوقا فوضويا منهم أكثر من 300 تاجر ينشطون على مستوى شارع 19 جوان المعروف بشارع فرنسا، وهو الأمر الذي حاول رئيس البلدية السيد عبد الحميد شيبان إيجاد حل جذري له، حيث أكد المتحدث أن الحل المقترح لامتصاص التجارة الفوضوية والتخفيف من الفوضى التي تعرفها المدينة، جاء بعد مداولة رسمية للمجلس البلدي وبعد التشاور مع ممثلي المجتمع المدني بالأحياء المؤهلة لاستقبال الاسواق المقترحة. مضيفا أن الأمن سيتولى مهمة منع هذه الظاهرة من الانتشار بالشوارع التي سيتم تطهيرها من التجار الفوضويين، وخاصة على مستوى شارع 19 جوان المعروف باسم شارع فرنسا بعد تطبيق البديل. أما عن مشاريع الأسواق ال 15 والتي كانت محل مداولة اعضاء المجلس الشعبي البلدي في الأسابيع الفارطة. فتم استحداثها حسب مدير مصلحة تنظيم السوق والمنافسة بمديرية التجارة، في اطار مشروع استعجالي سيكون متبوعا بتطهير قوائم الباعة. مضيفا أن عملية التحاق التجار أو الباعة بهذه الأخيرة، ستكون مفتوحة لكل الباعة عن طريق اقتطاع غرامات مالية او ما يسمى »بالمكس« وهذا دون تحضير قوائم اسمية او تسجيل مسبق، وهذا من اجل امتصاص التجارة الفوضوية التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة مشوهة النسيج العمراني للمدينة. كما طمأن ''المير'' التجار والمواطنين بإيجاد حلول أخرى مستعجلة، حيث أكد أن استحداث الأسواق سيكون متبوعا بمرحلة ثانية من خلال ادماج هؤلاد الباعة الفوضويين بما يتطلبه الأمر من استحداث سجلات تجارية لتتحول الى تجارة منظمة مستقبلا، في انتظار البرنامج الذي يتم العمل عليه حاليا والمتضمن حلولا دائمة باستحداث اسواق منتظمة.