يتساءل سكان بلدية المرسى، شرق العاصمة، عن مصير السوق الجوارية الوحيدة بالمنطقة التي تبقى مهجورة من طرف التجار منذ نحو سنتين، رغم توزيع ما يقارب 50 مربعاً على أصحابها، إلا أن واقعها بقي على حاله أمام حاجة السكان إلى التسوق، وهي الوضعية التي يتقاذف مسؤوليتها كل من التجار والسلطات المحلية على حد سواء. وفي غياب مرافق تجارية أو مغطاة عبر أنحاء البلدية، يبقى سكانها يواجهون متاعب التنقل من أجل قضاء حاجياتهم الضرورية منذ سنوات وللعام الثاني على التوالي، تاريخ إنجاز السوق الجوارية للخضر والفواكه والقابلة للتوسع لعرض سلع أخرى مستقبلاً، حيث يعتمد هؤلاء على أسواق البلديات المجاورة كبرج البحري، درقانة وعين طاية، بالإضافة إلى التجار المتنقلين الذين يتجولون عبر شوارع البلدية. كما يطرح سكان العديد من أحياء المرسى كتمنفوست، 20 أوت والمحجر، انشغالهم حول سبب الإبقاء على هذه السوق الكائنة بوسط المدينة هيكلاً بلا روح، علاوة على افتقار هذه الأحياء وأخرى لمساحات تجارية وحتى الفوضوية منها لا مكان لها بالمنطقة، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة إلى إحياء السوق الجوارية. من جهتهم، يطالب التجار المستفيدون من هذه المربعات ال 50 على مستوى هذه السوق، السلطات المحلية، بمنحهم قرارات الاستفادة لمباشرة نشاطهم بشكل قانوني ودائم، خاصة وأن كل واحد منهم يعرف موقعه داخل السوق وفق القائمة الإسمية المعدة في هذا الشأن، حسبما أكده بعضهم في حديثهم ل ''المساء''. مشيرين إلى الإهمال الذي بدأ يطال السوق، كونها بقيت مهجورة طيلة هذه الفترة في انتظار نصب طاولاتهم ومباشرة العمل بها. وبالمقابل، أكد لنا مصدر مسؤول من المجلس الشعبي لبلدية المرسى، أن وضعية السوق الحالية يتحمل مسؤوليتها هؤلاء التجار برفضهم العمل بشكل جماعي، قبل منحهم قرارات الاستفادة، لإثبات حسن نيتهم، وهو الشرط الرئيسي الذي تقترحه السلطات المحلية على التجار، خاصة بعد فشل عملية فتح السوق منذ أكثر من سنة، حيث لم تستقطب سوى 5 تجار من مجموع 50 تاجراً، رغم حصولهم على قرارات الاستفادة آنذاك، مما أجبرها على وضع هذا الشرط لتفادي أي تلاعب، خاصة مع وجود أصحاب طاولات ضمن الشبكة الاجتماعية، في حين أكد مصدرنا على منح كل التسهيلات في حال بداية هؤلاء التجار نشاطهم بإعادة تهيئة السوق من جديد وتغطيتها، وهو ما يبقي الوضع على حاله إلى إشعار آخر.