بدأت أسعار النفط تعاملات الأسبوع أمس على إرتفاع قياسي جديد قارب ال112 دولارا للبرميل سبب تدهور الدولار بعد قرار مفاجئ في عطلة نهاية الاسبوع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بخفض سعر الخصم وبيع بنك الاستثمار "بير ستيرنز"· وارتفع سعر الخام الامريكي الى 111.80 دولار للبرميل ليسجل أعلى مستوى له على الاطلاق ثم عاد ليتراجع بأكثر من خمسة دولارات في عقود افريل ويصل الى 105.65 دولار للبرميل· وبالتالي فقد جرى تداوله خلال اليوم ما بين 105.11 دولار و111.80 دولار للبرميل·
ويؤكد المحللون أن وتيرة الأسعار ترتبط أساسا في الآونة الأخيرة بتحركات العملات وضعف الدولار الذي واصل إنخفاضه إلى أدنى مستوى له أمام الأورو والفرنك السويسري بعد أن أدت الأزمة المالية الأمريكية الى استحواذ بنك "جيه· بي· مورجان" الاستثماري الأمريكي على بنك "بير ستيرنز"، مما أثار المخاوف من سقوط مزيد من الضحايا في الأزمة· ويعتقد أن تواصل أسعار النفط إرتفاعها ما لم تلح في الأفق مؤشرات جدية حول تعافي الدولار بحيث ارتفعت أسعار النفط نحو 16 في المئة منذ بداية العام· ويبدو أن الإجراء الاخير المتخذ من جانب البنوك المركزية في الدول الكبرى الغنية الذي سمح بضخ الملايير في السوق لتخفيف أزمة السيولة لم تؤت أؤكلها مع استمرار الانكماش الائتماني العالمي· في هذه الظروف تشدد منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبيك" على ان ارتفاع الاسعار لا يرجع الى عجز في العرض بل الى عوامل اخرى على رأسها المضاربة واستقطاب قطاع النفط للمستثمرين· وهو ما أشار اليه اول امس رئيس اوبيك شكيب خليل حين اكد ان المخزونات كافية وان السوق لايمكنها امتصاص كميات زائدة من النفط لاسيما وان الطلب سينخفض في الربع الثاني من السنة الجارية· نفس الطرح ذهب اليه محمد العليم القائم بأعمال وزير النفط الكويتي حين قال في تصريحات صحافية، أن أسعار النفط المرتفعة لا علاقة لها بأساسيات سوق النفط بل ترجع إلى المضاربات والتوترات السياسية الدولية· وقال العليم أن تدفقات الأموال من صناديق المعاشات وصناديق استثمار أخرى ساعد في دفع الأسعار للإرتفاع، مضيفا أن أوبيك لا تتحكم في الأسعار بل تعمل على ضمان استقرار السوق، وأنه ليس هناك مشكلة على الإطلاق فيما يتعلق بالمخزونات العالمية·