أعلن المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية «محمد طالبي» أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة اتخاذ إجراءات جديدة لتخفيف الحصول على مختلف الوثائق الإدارية، وقال «طالبي»، لدى استضافته في حصة «خدمة عمومية» بالقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أنه سيتم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات لتخفيف الحصول على الملفات الإدارية، وذلك خلال الأسابيع المقبلة، وأضاف أن هذه الإجراءات تتضمن إلغاء وثائق إدارية مطلوبة في ملفي تسليم بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر، وكذا تبسيط الاستمارات التي يجب ملؤها للحصول على هاتين الوثيقتين. ورفض ذات المسؤول إعطاء تفاصيل حول الوثائق التي سيتم إلغاؤها، لكنه أوضح أن الإجراءات تشمل تخفيضا في آجال الحصول على بطاقة تسجيل السيارة «البطاقة الرمادية» ورخصة السياقة، مؤكدا مواصلة رقمنة الأحوال الشخصية لتوسع لجميع بلديات الوطن، وكذا تطبيق تدابير تهدف إلى تحسين استقبال المواطنين في مختلف الإدارات بما فيها تسريح أو تحويل الأعوان غير المؤهلين. وبالمناسبة جدد «طالبي» تأكيد إلغاء شهادة الميلاد رقم 12 الخاصة «أس12» من ملف البطاقة الوطنية واستبدالها بشهادة الميلاد العادية «رقم 12»، إلا أن الوثيقة الأولى تبقى ضرورية بالنسبة لجواز السفر.