دعا المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظم يوم السبت الفارط، بتيزي وزو، بالمستشفى الجامعي نذير محمد، تحت عنوان ''القانون في فائدة المدمن'' أن يكون القانون من أجل حماية المدمن ومعالجته قبل عقابه، وأن يكون المشرع أكثر تفصيلا في حكمه لمعرفة الفاصل بين المدمن والمستهلك. وتطرق المشاركون في هذا اليوم الدراسي من أخصائيين في طب الأعصاب ومعالجة الإدمان القادمين من فرنسا، العاصمة، البليدة، وهران، إلى التغير الذي شهده القانون الجزائري الذي شهد تغيرا بعد قانون ,2004 فيما يخص تعامله مع المدمنين، وكذا الجهود المبذولة من اجل التكفل بهم، والى موضوع القانون والمدمن من خلال الإجابة على إشكاليات مطروحة منها، هل نعاقب أم نعالج المدمن؟ الإدمان مرض أم انحراف؟ وقدم الدكتور زيري عرضا أظهر فيه صورة المدمن، الذي هو شخص ضعيف الشخصية وحساس، يعاني من مشاكل عائلية، وأن الأعراض قد تبدأ في فترة المراهقة، التي تبرز خلالها على شخصية المدمن ملامح العدوانية، الانشقاق، اختلال في توازن الشخصية وانعزاله عن محيطه الخارجي، واستبعد ذات المحاضر تحول كل مستهلك للكحول والمخدرات إلى مدمن، ما يستدعي تقديم المساعدة له إذا توفر الفضاء لذلك. وأكد مدير المستشفى الجامعي نذير محمد لتيزي وزو الدكتور زيري، أن الولاية استفادت من مشروع إنجاز مركز لمكافحة الإدمان، وهو المشروع الذي خصص غلاف مالي بقيمة 8 ملايير سنتيم وسجل تقدما في الأشغال بنسبة 35 بالمائة، إضافة إلى مشروع إنجاز مركز علاج للمدمنين بمستشفى الأمراض العقلية فرنان حنافي بواد عيسي والذي من شأنه أن يضمن التكفل بفئة المدمنين. ومن جهته كشف البروفيسور ردحي من مستشفى فرانز فانون من البليدة، عن انطلاق أشغال إنجاز 13 مركزا لمكافحة الإدمان عبر الوطن، موضحا أن هذه المراكز التي ستتدعم بها المستشفيات الجامعية سنتجز بصفة تدريجية، كما برمجت أشغال إنجاز 15 مركز علاج منسق لفائدة المدمنين على الكحول والمخدرات. وأضاف البروفيسور ردحي في مداخلته أن تجسيد هذه المشاريع في أرض الواقع سيعمل على تكوين نظرة عن وضعية الظاهرة بمختلف ولايات الوطن، والتي ستضاف إلى مركز مدينة البليدة الذي يسعى لمساعدة المدمنين من الخروج من الدوامة، موضحا أن هذا سيمكن المختصين من الحصول على أرقام حول عدد المدمنين، التي يستحيل معرفتها مع انعدام هذه المنشآت التي تتكفل بهم.
