أكد السيد إسماعيل ميمون وزير السياحة والصناعة التقليدية بأن الدولة مستمرة في سياسة تشجيع الاستثمار في قطاع السياحة وفق ما تمليه الأحكام القانونية المنظمة لمجال الشراكة والمحددة في قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 مشيرا في نفس السياق إلى أن مشروعين إماراتيين يجري إنجازهما حاليا في إطار الاستثمار الأجنبي المباشر بكل من سيدي فرج و''موريتي'' بالعاصمة، بقيمة إجمالية تقدر ب54 مليار دينار. وأوضح السيد ميمون في جلسة لمجلس الأمة خصصت أول أمس للأسئلة الشفهية، أنه بخلاف هذين المشروعين الجاري إنجازهما من قبل مستثمرين إماراتيين في إطار الاستثمار الأجنبي المباشر، فإن الدولة تواصل جهودها الرامية إلى تدارك التأخر المسجل في مجال الاستثمار السياحي، من خلال إيلاء أهمية خاصة لجانب إنجاز الهياكل الفندقية، وتشجيع الشراكة في هذا المجال وفق ما تمليه الإجراءات القانونية التي تم تحديدها في قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 والتي تنظم حصص الشراكة على أساس منح الأغلبية للطرف الجزائري، مذكرا في هذا الصدد بتسجيل قطاعه ل523 مشروعا سياحيا يجري تجسيده عبر التراب الوطني بطاقة إجمالية تصل إلى 50 ألف سرير. وفي حين أشار إلى أن هذه المشاريع من شأنها توفير 50 ألف منصب شغل، أكد الوزير بأن هياكل الاستقبال المقدرة حاليا ب90 ألف سرير، ستتعزز ب70 ألف سرير في غضون سنة .2014 وفي رده عن سؤال ثان حول تنظيم عمل الوكالات السياحية في الجزائر، وتدخلها في مهمة تنظيم العمر والحج، ذكر السيد ميمون بالإجراءات الجديدة التي تم اعتمادها بموجب التعديلات التي أدرجت في جويلية الماضي على المرسوم التنفيذي الصادر في سنة ,2000 والتي تضمن على وجه الخصوص إعداد دفتر شروط يضم 27 التزاما تتعهد وكالات السياحة والأسفار بالتقيد بها، ومنها التزامات مباشرة مع الزبون. وبالمناسبة أشار الوزير إلى أنه في إطار تشديد عمل الرقابة على الوكالات السياحية ولاسيما خلال مواسم العمرة الحج، تم تنصيب لجنة قطاعية تضم عدة مصالح وزارية علاوة على مصالح الأمن وممثلين عن الوكالات، وقد قامت هذه اللجنة حسبه بمعاقبة 5 وكالات خلال شهر رمضان الماضي، بفعل إخلالها بالبنود المحددة في دفتر الشروط. وفي سياق متصل أكد السيد ميمون أن وزارة السياحة التي تعتبر عضوا في مجلس إدارة الديوان الوطني للحج والعمرة مصرة على تنقية النشاط وتطهيره من المتطفلين.
