هياكل قاعدية شبيهة بمدينة دبي..والجزائر ستصبح قبلة عالمية للسياح الإمارات تراهن على تجسيد 16 مشروع في مختلف المجالات عملت "الأيام" من مصادر مطلعة أن الجزائر ودولة الإمارات العربية المتحدة قد اتفقا على إقامة تعاون إستراتيجي في شتى الميادين، من شأنه أن يرقي إلى درجة الشراكة السياسية ويجعل الإمارات أول مستثمر وشريك اقتصادي للجزائر خلال الخماسي 2010-2014، وتراهن الإمارات على تجسيد 16 مشروع اقتصادي ضخم في مجالات الفلاحة، السياحة، العقار، النقل، المالية، الغاز والمحروقات والمشتقات البتروكيماوية، إلى جانب تمتين العلاقات السياسية بما في ذلك البرلمانية وتكثيف التعاون القضائي والعسكري. مدن سياحية ضخمة بالمدن الكبرى وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التعاون في المجال السياحي يشكل أهم المشاريع التي يعول عليها رجال الأعمال الإماراتيبن، من خلال إنجاز 6 مدن سياحية ضخمة بكل من العاصمة، عنابة، مستغانم ووهران، حيث تم الاتفاق رسميا على إنجاز قرية سياحية بمنطقة موريتي غرب العاصمة، تتضمن جزيرة اصطناعية على شكل نجمة وهلال، فضلا عن منطقة ثانية بالولاية ذاتها في الجزء الشرقي وتحديدا بعين طاية، فيما لا تزال ملفات المدن الأخرى قيد الدراسة، بما في ذلك ملف شركة «إعمار» التي ترغب في تجسيد مشروع تحسين الواجهة البحرية للجزائر العاصمة من خلال إنجاز 60 برجا من الحجم المتوسط والكبير يتوزعون بين شقق سكنية، مراكز للتسوق والأعمال وفنادق فخمة، إضافة على مناطق للعلاج الطبيعي وموانئ سياحية «مارينا» وجزيرة اصطناعية تتوسط المشروع بها أكبر برج في منطقة البحر المتوسط على شكل حرف "A"، يعبر عن أول حرف كلمة الجزائر باللغة اللاتينية، حيث قررت الشركة الإماراتية العودة للسوق الجزائرية بعد غلق مكتبها وتجميد مشاريعها بفعل الأزمة المالية العالمية. الجزائر مهتمة بالتجربة الإماراتية في المجال السياحي وفي هذا الإطار أبدت الجزائر رغبة ملحة في استقدام التجربة الإماراتية في المجال السياحي نظرا لتوفر الإمكانات الواسعة، لاسيما وأن هذا النوع من الاستثمار له مردودات اقتصادية وثقافية كبيرة بالنسبة للبلدين. وأشار وزير السياحة والصناعة التقليدية «إسماعيل ميمون» إلى أن عدد السياح وصل خلال الصيف الماضي بدولة الإمارات إلى نحو ثمانية مليون سائح، وهو ما يثير اهتمامات الجزائر التي لم يتعدى عدد السياح بها خلال السنة المنصرمة مليوني سائح. وقدم الوفد الإماراتي شروحات عن المميزات والمقومات السياحية المتوفرة للسائح الأجنبي في الإمارات، خاصة ما تعلق بالبنية التحتية للفنادق وأنواع السياحة كالسياحة الصحراوية والتزحلق على الرمال، مشيرا إلى التنافس بالنسبة لأسعار النقل الجوي وقيام الناقلين الوطنيين للإمارات بفتح خطوط طيران مباشرة مع العديد من الدول. وذكر الوفد في هذا السياق، بأنه على سبيل المثال لم تكن هناك رحلات جوية مع أستراليا قبل 15 سنة، وهي تصل حاليا إلى أكثر من مائة رحلة أسبوعية مباشرة للناقل الوطني الإماراتي، الأمر الذي ساهم كثيرا في جلب السياح من مختلف بلدان شرق آسيا إضافة إلى تجارة الشحن الجوي ونقل الفواكه والخضار، كما أن الطيران الذي يجلب نحو 46 مليون مسافر سنويا عبر مطار دبي وحده لعب دورا كبيرا في السياحة وفي تنويع مصادر الدخل القومي الذي أصبحت نسبته نحو 70 بالمائة مقابل 30 بالمائة فقط للنفط الذي كان يمثل في السابق نحو 95 في المائة. وأبدى الوفد الإماراتي استعداده لنقل تجربة البلد في مجال السياحة إلى الجزائر التي تتمتع بالموقع القريب من أوروبا وبالمناخ المتعدد والطبيعة الجميلة المتنوعة والصناعات التقليدية الشعبية ولكن تنقصها المنشآت الفندقية والاستثمارات الأجنبية. صالون دولي للترويج للوجهة الجزائرية نوفمبر المقبل ومن جهته عدد الوزير «ميمون» المبادرات الإماراتية السياحية العديدة في الجزائر واستعرض بعض مشاريعها السياحية، وقال إن العمل بدأ بتنفيذ مشروعين منهما بكلفة 54 مليار دينار جزائري وهما عبارة عن فندقين خمسة نجوم على البحر و«مارينا» ومراكز تجارية، ومن شأن ذلك أن يساهم في خلق حوالي ألفي وظيفة للشباب الجزائري، مشيرا إلى أن الجزائر بصدد تنظيم صالون دولي للسياحة شهر نوفمبر المقبل للترويج للوجهة الجزائرية، كما ألمح إلى برنامج استثماري سياحي كبير ستعرفه البلاد مستقبلا، معربا عن أمله في أن تشارك فيه الإمارات التي وقعت مع بلاده اتفاق إطار في مجال السياحة سنة 2007 . وقال «ميمون» إن السياحة في الجزائر بخلاف السياحة الموسمية في أوروبا تستمر طوال العام وتتنوع كالسياحة الايكولوجية والسياحة الصحية وغيرها، إلا أن نقص البنى التحتية يؤثر عليها، مشيرا إلى أن الاستثمار الإماراتي وعلى وجه الخصوص في مجال نقل وتبادل الخبرة والتدريب والتكوين من شأنه تطوير هذا المجال الذي ترغب الجزائر بشدة في استثماره في إطار البحث عن اقتصاد بديل للمحروقات. يذكر أن "الأيام" كانت السباقة للإعلان عن مشروع الاتفاق الجزائري-الإماراتي في مجال السياحة بتكلفة قد تصل إلى 50 مليار دولار أمريكي خلال الخمس سنوات المقبلة، دون احتساب مشاريع شركة "أميرال" الإماراتية، التي تمكنت من الظفر بأزيد من 20 مشروع سياحي بالجزائر منها مشروع بالجزائر العاصمة «فوروم الجزائر»، وأخرى تتوزع بين مناطق سياحية شرق وغرب العاصمة إلى جانب مشاريع قرى سياحية بالجنوب الجزائري تحصلت على امتيازها في إطار مخطط الحكومة لبعث السياحة وإنعاشها بصحراء الجزائر، حيث استفادت من عدة امتيازات وتخفيضات بغية الشروع في إقامة مشاريع وبنى تحية تصب في القطاع السياحي، إلا أن الشركة تماطلت كثيرا في مباشرة مشاريعها دون أي تبرير. أما مجموعة «الإمارات الدولية للاستثمار» فهي تشرف حاليا على إنجاز مشروع سياحي ضخم «دنيا بارك» بمنطقة الرياح الكبرى على مساحة تقدر بنحو 6.6 مليون متر مربع، ويتضمن إنجاز مجموعة من المرافق بينها منتزه مركزي، فنادق ذات تصنيف 5 نجوم، شقق وفيلات سكنية، مراكز تجارية وأخرى للتسلية والترفيه إلى جانب مساحات خضراء وممرات تسلق وذلك بتكلفة تزيد عن 5.5 مليار دولار أمريكي. اتفاق جزائري إماراتي لإعادة بعث المشاريع المجمدة وتشير مصادرنا إلى أن الحكومة الجزائرية ونظيرتها الإماراتية قد اتفقا مؤخرا على إعادة بعث جل المشاريع التي كانت مجمدة سابقا لأسباب مختلفة، وإعادة تقييم هذه المشاريع وإخضاع جزء منها لقانون المالية التكميلي لسنة 2009، الذي يجبر الشركات الأجنبية الاستثمارية على التنازل عن حصة مقدارها 51 بالمائة من الرأسمال الإجمالي لصالح الحكومة والاحتفاظ بالنسبة المتبقية والمقدرة ب 49 بالمائة، كما خصت الحكومة بعض الشركات الإماراتية بامتيازات بطلب من رئيس الجمهورية، تتمثل في عدم خضوعها لشروط الاستثمار الجديدة مع إعفائها من بعض الرسوم والضرائب، بالنظر للنتائج الإيجابية على الاقتصاد الوطني التي ستحققها مباشرة بعد استكمالها، خاصة من ناحية توفير اليد العاملة والمساهمة في تحسين الوجه الجمالي للمدن الكبرى الذي يخدم قطاع السياحة، هذا الأخير الذي أولت إليه الحكومة اهتماما بالغا ضمن مخطط مستقبلي من شأنه جعل السياحة والفلاحة أهم موردين للخزينة العمومية. وذكرت مصادرنا أن حكومة البلدين قد اتفقتا على إعادة توزيع بعض الاستثمارات على مناطق مختلفة من الوطن وعدم ارتكازها على الساحل، كما تم الاتفاق على دعم المخطط الحكومي الرامي لترقية السياحة بالمناطق الجنوبية، من خلال إنشاء عدة شركات استثمارية في هذا المجال، مع العلم أن قانون المالية لسنة 2010 تضمن عدة نصوص تشريعية في هذا الجانب، وأقر عدة امتيازات للشركات التي تستثمر بالجنوب في هذا القطاع، من بينها إعفاء بقيمة 80 بالمائة من دفع قيمة الأرض التي يبنى عليها المشروع إلى جانب تخفيضات في الجباية السنوية. هذا وقد أدرجت وزارة السياحة 140منطقة توسع سياحية جديدة، هي بصدد تأهيلها حاليا، كما سيتم إنجاز 20 قرية سياحية و40 مركب سياحي، في إطار المخطط الوطني للتهيئة السياحية آفاق 2025. توقع استقبال 5 ملايين سائح آفاق 2015 و11 مليون سنة 2025 ومن المتوقع أن يبلغ عدد السياح في الجزائر 5 ملايين سائح آفاق 2015 و11 مليون سائح سنة 2025، مقارنة ب 1.6 مليون سائح سنة 2004، ما سيسمح بتسجيل إيرادات مالية تزيد عن 6 مليارات دولار أمريكي، ليرتفع الرقم أكثر ويصل حدود 10 مليارات، لاسيما بعد إقرار 22 منطقة جديدة ضمن مناطق التوسع السياحي التي توجد حاليا قيد الدراسة على مستوى الوكالة الوطنية للتنمية السياحية، حيث سيتم بهذه المناطق إنجاز 144فندقا، 550 فيلا سياحية، 3 آلاف منزل شاطئي، 8 موانئ للترفيه والتنزه «مارينا»، 4 مراكز علاج بالمياه المعدنية، 15 مركزا تجاريا و4 مراكز رياضية، إلى جانب رفع قدرة الإيواء ب 50 ألف سرير إضافي، تكون الحصة الأكبر منها بمناطق الجنوب الجزائري خاصة بتمنراست، جانت، تاغيت وتيميمون، ليصل العدد الإجمالي على المستوى الوطني إلى 187 ألف سرير سنة 2015. ومن المنتظر أن تستفيد مجموعة «سوختيان أسترا» من الموافقة على مشروعها الضخم المتمثل في القرية السياحية المرسى بتكلفة بخمس مليارات دولار، وهو ما يعتبر من أكبر الاستثمارات في قطاع السياحية في الجزائر، إذا استبعدنا الاستثمار في الترقية العقارية، ويتكون مشروع المرسى ذي المواصفات العالمية، من قرية متعددة الخدمات مكونة من أربع فنادق من خمس نجوم اثنين منهم عبارة عن برجين ضخمين مشكلين من 45 طابقا، ويتضمن المشروع بناء مطاعم سياحية فاخرة، مراكز فنية لبيع التحف، ملعب لرياضة الغلف، مركز جامعي متخصص في الفندقة والسياحة، كورنيش، 200 شاليه من النوع الفاخر، شقق فندقية مفروشة، مركز تجاري، بالإضافة إلى مجموعة من المكاتب والشقق السكنية، وذلك على مساحة شاسعة تصل إلى 230 هكتار، مفتوحة على الواجهة البحرية للعاصمة على طول 2000 متر، وستقوم المجموعة بإنشاء مرفأين ترفيهيين «مارينا» على جانبي المشروع، كما سيتم تطوير مرفأ الصيد القديم لقرية المرسى ليتناسب مع الواجهة البحرية لهذا المشروع وسيكون هذا التطوير مجاني لخدمة الصيادين بهدف تزويد المطاعم وفنادق المشروع بالثروة السمكية وهو ما سيعود بالفائدة على الطرفين وسينجز هذا المشروع على ثلاث مراحل أكبرها تنجز على مدى 6 سنوات. زيارة «الغرير» أعطت صورة جديدة للمستثمر الإماراتي عقد رئيس المجلس الإماراتي الاتحادي «عبد العزيز الغرير» الذي حل بالجزائر نهاية الأسبوع في زيارة عمل وصفت بالهامة، عدة اجتماعات مع عدة وزراء يشكلون القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وحضر الاجتماعات رئيس مجلس الأمة «عبد القادر بن صالح» ومحافظ بنك الجزائر «محمد لكصاصي» بحضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدةبالجزائر «محمد علي ناصر الوالي المزروعي»، قفي إقامة «الميثاق» جرى لقاء محافظ بنك الجزائر ووفد المجلس الوطني الاتحادي دولة الإمارات، تم خلاله بحث الوضع المصرفي في البلدين والكيفية التي تمت في كل منهما لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية والنتائج الإيجابية التي تحققت، وقدم مسؤولو بنك الجزائر شروحات عن الوضع المتعلق بسعر صرف الدينار الجزائري والدعم الذي تقدمه الحكومة الجزائرية للبنك، والامتيازات التي تقدمها السوق للمستثمرين في القطاع المالي، وأكد رئيس المجلس الإماراتي الاتحادي أن الجزائر خطت خطوات متقدمة في معظم المجالات، وأنه سينقل هذه الصورة الجديدة إلى القيادة الإماراتية وإلى المستثمر الإماراتي لتشجيعه على الإسهام في النهضة النوعية التي تعيشها الجزائر خاصة في المشاريع المتوسطة والصغيرة التي يمكن لدولة الإمارات أن تساهم بشكل كبير فيها وتطور هذا المجال أكثر، وفي الشأن البرلماني وأشار «الغرير»، خلال اجتماعه مع «بن صالح» بمقر مجلس الأمة إلى أن الهدف من الزيارة هو توثيق العلاقة بين المجلسين ومع المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، مؤكدا أهمية تطوير هذه العلاقة وتفعيلها عبر آلية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين لتنسيق المواقف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الإقليمية والعربية والإسلامية والدولية، إضافة إلى تبادل الخبرات، وقال إنه لابد من تظافر الجهود والأفكار ليس على مستوى الرؤساء بل على مستوى الأعضاء أيضا، خاصة فيما يتعلق بالعمل البرلماني العربي الذي عبر عن عدم رضاه الكامل عنه، ودعا إلى تطويره خاصة بالنسبة لأمانته العامة وميزانيتها وطريقة عملها كي يكون هناك إنتاج، مضيفا بأن العمل البرلماني العربي لم يحقق على المستوى الدولي شيئا لغزة بسبب عدم التنسيق مما عرضه لانتكاسة الأمر الذي يتطلب المزيد من التنسيق وتبادل الآراء حول كل القضايا العربية، وأضاف «الغرير» بأنه لابد من إيجاد آلية عمل موحدة للاتحاد البرلماني العربي "يمكن من خلالها الاكتفاء بمناقشة بند أو بندين فقط والاتفاق على تنفيذهما لأن الشارع العربي مل من كثرة البيانات والتوصيات التي تصدر نهاية كل مؤتمر دون أي نتيجة ملموسة".
