قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إنشاء مجموعات عمل يقع على عاتقها وضع حيز تنفيذ التعليمات التي جاءت في خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للأمة يوم 15 أبريل. و أوضح بيان للوزارة يوم الخميس أن مجموعات العمل التي سيتم انشاؤها على المستوى المركزي "ستسهر على استشارة ممثلي الاحزاب السياسية والمجتمع المدني والخبراء والمنتخبين". ولهذا الغرض ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الاربعاء اجتماعا بحضور الاطارات المركزية للوزارة من اجل وضع حيز التنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الذي تضمنها خطابه للامة. واضاف البيان ان الوزارة "مدركة" لثقل المسؤولية التي ستضطلع بها بموجب صلاحياتها من أجل تجسيد مختلف الورشات المفتوحة من قبل رئيس الجمهورية "قاطعة العزم على ترجمة هذه التعليمات بكل دقة في الميدان وفي آجالها المحددة". واشارت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الى ان البعد السياسي والاجتماعي والاقتصادي لهذا الخطاب الذي "يشكل مشروع مجتمع حقيقي وضع كل الفاعلين في المجتمع في مركز مسار تغيير كبير سواء تعلق الامر بالمواطن او الجمعية او المتعامل الاقتصادي". ان هذا المسار سيؤسس -- يضيف البيان -- على التشاور والحوار و سيعمل ليس فقط على تدعيم المسار السياسي والدستوري باصلاحات حقيقية ولكن سيعمل ايضا على مراجعة أنماط التفكير والعمل لدى الادارة العمومية والهيئات المنتخبة مع ترجيح المساهمة الكاملة لكل القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتمسكة ببناء ديمقراطية تشاركية في اطار دولة جمهورية تستلهم قوتها وشرعيتها من شعبها.
