أكد رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين عبد المجيد دنوني، أمس، أن المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة مؤهلة وقادرة على تحقيق المخطط الخماسي ''2010/ ''2014 الذي رصد له أكثر من 240 مليار دولار، مشددا على وجوب عدم التفرقة بين القطاعين خلال المناقصات وإدماج صيغ لدعم المؤسسات على اقتناء مواد البناء عبر قانون الصفقات العمومية الجديد الذي أعطى أملا للكفاءات الجزائرية للمساهمة في التنمية المحلية. وأشار عدد من المقاولين خلال تنشيطهم لندوة ''المجاهد'' إلى أن المؤسسات الخاصة الناشطة في مجال البناء والري والأشغال العمومية اكتسبت خبرة عالية خلال المخطط الخماسي السابق ''2004-,''2009 بالإضافة إلى استثمار أصحابها في شراء العتاد وتوظيف المهندسين وتكوين اليد العاملة، وهو ما يسمح لهم اليوم بالتكفل بإنجاز المشاريع الكبرى المسجلة في قطاعات البناء والري والأشغال العمومية، مع ضمان النوعية في الإنجاز، احترام آجال التسليم مع ضمان الصيانة بتكاليف مالية مدروسة. وحسب تصريح السيد عبد المجيد دنوني فإن المؤسسات الوطنية أنجزت النسب الكبرى من المشاريع الطلقة خلال المخطط الخماسي السابق من خلال العمل إلى جانب المؤسسات الأجنبية، مشيرا إلى أن 870 ألف وحدة سكنية من برنامج المليون سكن لرئيس الجهورية أنجزتها مؤسسات جزائرية، بالإضافة إلى المشاركة في إنجاز مشاريع محطات تحلية المياه، السكك الحديدية والسدود، وعليه أكد رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين أن الشركات الجزائرية قادرة على تحقيق نفس النجاح في برنامج المليون و200 ألف سكن في المستقبل، خاصة بعد أن نظم المقاولون أنفسهم في مجمعات، حيث يضم مجمع الوطن 17 مؤسسة بين عمومية وخاصة لإنجاز مشروع الطريق السريع بمنطقة الهضاب العليا، ويضم مجمع الوسط 7 مؤسسات، أما مجمع الشرق فسيرى النور خلال الأشهر القليلة القادمة، وهو ما يسمح مستقبلا بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى والمنشآت الفنية التي تتطلب جهدا كبيرا. وبشأن المشاكل التي يعاني منها قطاع البناء، تحدث السيد دنوني عن المعاملات الإدارية وتأخر دفع المستحقات في بعض الولايات بسبب تغيير مدراء السكن والتجهيزات العمومية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد البناء، حيث يقترح الاتحاد إضافة بند لقانون الصفقات العمومية الذي أعاد الاعتبار للمؤسسات الوطنية، يضمن وفرة المواد الأساسية التي تعد السبب الرئيسي في تأخر إنجاز المشاريع المطلقة حاليا، من جهة أخرى طالب الاتحاد من الوزارة الوصية شرح صيغة الصفقات بالتراضي التي سيتم اللجوء إليها من خلال قانون الصفقات العمومية لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الاستعجالية. كما دعا المقاولون إلى ضرورة الإسراع في إيجاد حلول لدفع المستحقات المتأخرة للمقاولين، مع إعادة النظر في شرط التصنيف الذي تفرضه الوزارة على المؤسسات الراغبة في المشاركة في مختلف المناقصات، حيث لا يعقل -حسب المقاولين- أن يطلب من مهندس متخرج حديثا وفضل الاستثمار الخاص التوفر على وسائل إنتاج وتوظيف عدد كبير من العمال، في الوقت الذي يمكن له تأجير وسائل الإنتاج عند حصوله على المشاريع. وشدد المشاركون في الندوة على نوعية الكفاءات الجزائرية التي تدربت من خلال عملها مع المؤسسات الأجنبية أو مكاتب الدراسات الأجنبية التي حولت خلال سنة 2009 ما قيمته 12 مليار دج إلى الخارج في الوقت الذي أعدت دراستها عن طريق توظيف إطارات جزائرية على أن ترافق الحكومة المؤسسات الصغيرة في عمليات إعادة التأهيل للحصول على شهادات المطابقة ''إيزو''.
