أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي، أول أمس الخميس، أن منتدى الشراكة الجزائرية-الفرنسية المقرر عقده يومي 30 و31 ماي بالجزائر العاصمة، يهدف إلى تطوير الاستثمارات الفرنسية في الجزائر لاسيما في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يساهم في إرادة تطوير الاستثمارات الفرنسية في الجزائر لاسيما في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة''. وفي حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية صرح الوزير أن هذا المنتدى سيشكل كذلك مناسبة لتقييم عمل ''لجنة المتابعة لإقامة شراكات وإنجاز مشاريع استثمارات جزائرية - فرنسية'' التي استحدثت نهاية 2010 لإنجاح مشاريع شراكة تعد أولوية بالنسبة لكلا البلدين. واختارت هذه اللجنة التي يترأسها مناصفة السيد بن مرادي والوزير الفرنسي الأول السابق جان بيير رافارين المساهمة في إنجاز مشاريع شراكة لاسيما: ألستوم-فيروفيال- أو أم أ و سانوفي أفنتيس وسانت غوبان-ألفير وتوتال-سوناطراك ورينو وجيكا-لافارج. وردا على سؤال حول مدى تقدم هذه الملفات أكد الوزير ''لقد أحرزت كل الملفات تقدما. ويتعلق الأمر بالنسبة لكل طرف بالدفاع عن المصالح الشخصية وإيجاد فضاء للتقارب (...) ولا يصعب علينا إيجاد ذلك''. ومن جهة أخرى أكد الوزير أن المفاوضات مع مجمع رونو الفرنسي بخصوص استقرار مصنع في الجزائر ''بلغت سرعتها القصوى''، واعتبر أن مشروعا كهذا ''يستدعي التقدم بخطوات ثابتة لأنه مشروع ينجز على المدى الطويل وسيكون بمثابة ركيزة لصناعات أخرى على غرار الفولاذ وصناعة البلاستيك والمطاط وغيرها''. وقد أعطى المجلس الوطني للاستثمار موافقته لإنجاز مشروع سانوفي أفنتيس الذي يكمن هدفه في إنجاز وحدة لإنتاج الأدوية بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله. وأشار الوزير إلى أنه تم تذليل الصعوبات التي واجهها إنجاز مشروع سانت غوبين المتمثل في خوصصة المؤسسة الجزائرية أو بي أو-الفير. وكان من المقرر التوقيع على الاتفاق المتعلق بهذه العملية خلال الزيارة المقبلة للسيد رافارين إلى الجزائر. وبخصوص ملف الإسمنت أوضح أن ''فرقا تسهر حاليا على تطوير شراكة موسعة أكثر بين المجمع الفرنسي لافارج والمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر''.
