أكد وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي، أول أمس خلال الندوة الوزارية ال16 لحركة عدم الانحياز التي اختتمت أمس ببالي الاندونيسية ارتياح الجزائر للهبة التضامنية لفائدة الشعب الفلسطيني، مبرزا اعترافات العديد من الدول مؤخرا لاسيما من أمريكا اللاتينية بالدولة الفلسطينية. وأضاف أن حركة عدم الانحياز يجب أن تقدم ''دعمها بالاجماع'' لقرار السلطة الفلسطينية بالعمل على أن يتم الاعلان عن الدولة الفلسطينية خلال السنة الجارية. ونوّه السيد مدلسي في تدخل خلال اجتماع لجنة حركة عدم الانحياز حول فلسطين بعقد الاجتماع ''التقليدي'' للجنة حركة عدم الانحياز حول فلسطين والذي وصفه ب''الهام' و''الموائم'' لأكثر من سبب، مذكرا بأنه ينعقد بعد بضعة اسابيع من اتفاق المصالحة الفلسطينية. وهنأ في هذا السياق الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية على هذا ''الانجاز الاستثنائي المنشود''. وبعد أن ابرز بأن انعقاد هذا الاجتماع يعكس ''تمسك الحركة المطلق'' بالقضية الفلسطينية، اشار الوزير الى أن اللجنة حول فلسطين تمثل ''الإطار الأنسب'' للشروع على أساس المستجدات الأخيرة في ''تقييم موضوعي'' للوضع السائد في الشرق الأوسط. من جهة اخرى، أكد وزير الشؤون الخارجية أن مبادرة السلام العربية التي تم اعتمادها سنة 2002 في بيروت تشكل ''فرصة'' من أجل تسوية ''عادلة ودائمة'' للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني وتستحق دعما ''أكبر'' من قبل المجتمع الدولي. وأشار السيد مدلسي إلى أن إسرائيل ''تستمر في خرقها للوائح الوجيهة للجمعية العامة ومجلس الأمن الأمميين في تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وترفض وقف بناء المستوطنات في وقت يتعرض فيه سكان غزة إلى حصار لا إنساني وغير مقبول أدانته كل الهيئات الدولية والمنظمات الإنسانية''. وأضاف الوزير أنه بالرغم من جهود إدارة أوباما جاء وقف المفاوضات الجوارية وهو نتيجة مباشرة لتعنت إسرائيل ''ليؤكد على عدم وجود أية إرادة حقيقية للحكومة الإسرائيلية من أجل الوصول إلى السلام''. وتساءل السيد مدلسي ''كيف نبرر النهب المبرمج للأراضي في الوقت الذي تسعى فيه المفاوضات للوصول إلى اتفاق سلام عادل ودائم''، مؤكدا أن هذه ''السياسة التوسعية تشمل أيضا سياسة التهويد المباشر لمدينة القدس الشريف''. وتأسف السيد مدلسي ''لعجز'' مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن أداء دوره في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن جمود المجلس إزاء المأساة الفلسطينية ''مقلق'' وأن سياسة ''الكيل بمكيالين التي أصبحت بمثابة قاعدة عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية غير مقبولة البتة''. وأوضح الوزير أن عدم قبول مجلس الأمن لمشروع اللائحة حول المستوطنات الإسرائيلية ''ليس كفيلا بأن يساهم في تهيئة الظروف الملائمة لإطلاق مسار السلام على أسس متينة''. وقد أكد المشاركون في ختام الاشغال أن مداولات المؤتمر أنتجت وثيقة نهائية تحدد الرؤية المشتركة لخمسين عاما القادمة لحركة عدم الانحياز. وقال المشاركون إن الوثيقة النهائية للمؤتمر الوزارى توضح مواقف الحركة من مختلف القضايا الدولية والاقليمية وعملية اصلاح الاممالمتحدة ومجلس الامن الدولى وكذلك اعلان بالي التذكاري بمناسبة مرور 50 عاما على انشاء الحركة. وأكد الاعلان الختامي على العمل بنشاط من ''أجل ارساء عالم متعدد الاقطاب عن طريق تقوية تعددية الاطراف من خلال الاممالمتحدة والعمليات متعددة الاطراف الاخرى والمشاركة بفاعلية في اصلاح الاممالمتحدة وأجهزتها الرئيسية''. على صعيد آخر، كانت لوزير الشؤون الخارجية نشاطات مكثفة على هامش الندوة حيث التقى على التوالي بنظرائه بكل من اندونيسيا وصربيا ونيكاراغوا، فضلا عن نواب وزراء شؤون خارجية زيلاندا الجديدة وكوبا وبيلاروسيا وذلك حسب بيان لوزارة الخارجية. وتناول الوزير مع مختلف هؤلاء المسؤولين العلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك والمسائل ذات الطابع المتعدد الاطراف، فضلا عن الوضع في العالم العربي. وخلص المصدر في الأخير إلى أن السيد مدلسي قد التقى بالسيد تيبور توث الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية.