سيعكف اجتماع الولاة الذي ينتظر أن يعقد اليوم بقصر الأمم، تحت اشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية، على دراسة مواضيع هامة لها صلة بالواقع الاجتماعي للمواطن، حيث يأتي في مقدمتها تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، في الوقت الذي تثار فيه الشكاوى بسبب تفشي البيروقراطية واللامبالاة. وأشار بيان لوزارة الداخلية أول أمس إلى أنه سيتم خلال هذا اللقاء التطرق أيضا إلى مواضيع هامة كتأهيل المصالح العمومية المحلية و''تسيير المدن والحواضر الكبرى''، فضلا عن ''تخفيف ومناغمة الإجراءات الإدارية''، إلى جانب ''تنمية مناطق الجنوبس و''تقييم وتعزيز التنسيق القطاعي على المستوى المحلي المتعلق بالتنمية والاستثمار الاقتصادي''. ويرمي هذا اللقاء -كما أشار البيان- إلى إعطاء ''الديناميكية اللازمة'' للإصلاحات الدستورية التي بادر بها رئيس الجمهورية لا سيما عبر التوجيهات التي بادر بها خلال اجتماعات مجلس الوزراء ل3 و22 فيفري وكذا 2 ماي مع التأكيد عليها ''بقوة'' خلال خطابه للأمة ليوم 15 أفريل الأخير. وتم التأكيد أنها تعكس ''الإرادة المعلنة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية للانتقال نحو أشكال جديدة من الإدارة والتسيير مع إعطاء الأولوية لعلاقة الثقة بين الدولة والمواطن في إطار سياسة الديمقراطية التشاركية وتأهيل وتحسين الخدمة العمومية''. فبخصوص المحاور الأولى المدرجة خلال هذا الاجتماع فهي تتعلق -حسب المصدر- بموضوعين ''هامين'' في العلاقة بين الإدارة والمواطنين وتتناول ''السبل والوسائل الكفيلة بالتوصل إلى تطوير محسوس لهذه العلاقة سواء بتأهيل وتعزيز نوعية تدخل الإدارة المحلية والمصالح العمومية المحلية أو من خلال التخفيف ومناغمة الإجراءات الإدارية''. ويظل العمل القطاعي الذي يعد محور موضوع آخر في الورشة ''غير كاف وأن توفير شروط تجسيده على أرض الميدان سيسهل عملية الرفع من الأعمال التنموية للدولة وإدراجها في إطار استراتيجية حقيقية لتنمية محلية مستدامة ومدمجة وتعزيز الآفاق على المستوى الوطني''. كما تعد إشكاليات تسيير المدن والحواضر الكبرى وتنمية مناطق الجنوب مواضيع ذات صبغة خاصة مرتبطة بفضاءات حساسة واستراتيجية لتنمية البلاد بسبب تنوع الفاعلين والتداخلات في تسييرها''. وتشير الوزارة في بيانها إلى أنه من المنتظر أن يتوج الاجتماع ''بتوصيات ذات طابع تطبيقي قابلة للتجسيد في أقرب الآجال وتتضمن بالمناسبة تجديدا كبيرا في اتجاه أن على الولاة أن يترجموا على أرض الواقع الإصلاحات المرجوة وكذا البرامج المسطرة وبالمقابل سيتم تقييم وقياس جهودهم في ذلك''. ودعت في هذا الصدد جميع المسؤولين المحليين إلى إدراج أعمالهم في ''إطار مسعى من النوعية والجوارية وتحقيق النتائج'' من أجل ''تنفيذ جميع ورشات الإصلاح المسطرة''. وخلص المصدر إلى أن اجتماع هذه العوامل هوالذي يسمح ''بتعزيز نظرة التنمية المحلية من جهة ومن جهة ثانية قياس الجهود المبذولة مما يعطي مغزى لمفاهيم الحكم الراشد والديمقراطية''.
