ستتم خلال الدورة الخريفية

رفع أربعة مشاريع قوانين إلى المجلس الشعبي الوطني

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية امس أن أربعة مشاريع قوانين سيتم رفعها إلى المجلس الشعبي الوطني خلال دورته الخريفية المرتقبة في سبتمبر المقبل، إذ يتعلق الأمر بقانون الولاية والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية وقانون الجمعيات.
فبخصوص مشروع قانون الولاية أوضح الوزير أنه سيعرض على الحكومة يوم 30 جوان المقبل، في حين ان القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات سيتم إثراؤه من خلال اقتراحات الطبقة السياسية، حيث سيناقش النص على مدى شهرين (بداية جويلية إلى نهاية شهر أوت).
أما فيما يتعلق بمراجعة قانون الأحزاب السياسية فقد أشار الوزير إلى أن نص القانون ''سيتكفل بانشغالات واقتراحات الأحزاب'' وأن النقاشات حول مشروع القانون ستجري على مستوى الحكومة اعتبارا من شهر أوت المقبل.
وبالنسبة لقانون الجمعيات فسيعرض على الحكومة في حدود نهاية شهر جويلية المقبل، حيث أكد الوزير أن ''الأحزاب والجمعيات ستساهم في إثراء جميع مشاريع القوانين وان الحكومة أو الهيئات الخاصة ستتكفل بتلخيص هذه الاسهامات. ولم يستبعد الوزير في المقابل أن يتم إعداد بعض مشاريع القوانين أوصياغتها النهائية ''على مستويات أخرى''.