دعت النقابات الوطنية لعمال التربية أمس بإعادة النظر في إصلاحات المنظومة التربوية بكل مكوناتها باعتماد خطة واضحة المعالم والأهداف بعيدا عن سياسة البريكولاج، وإعادة النظر في النقائص المتضمنة في القانون الخاص لقطاع التربية الوطنية بالأخذ بعين الإعتبار اقتراحات التنظيمات النقابية المستقلة. وشدد ممثلو هذه التنظيمات خلال استقبالهم من قبل الهيئة الوطنية للمشاورات على ضرورة تمكين التنظيمات النقابية من جميع وسائل العمل الضرورية بعيدا عن التبعية السياسية أو الإدارية وإنهاء حالة الاحتكار النقابي السائد، ''بإشراك جميع التنظيمات النقابية في إطار الثلاثية''، علاوة على إشراكها في إعداد قانون العمل الجديد وإعادة النظر في سياسية الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وطب العمل والتقاعد مع مراعاة خصوصيات قطاع التربية. وفي هذا الإطار، أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية على ضرورة توفر الإرادة السياسية الصادقة من اجل التجاوب مع مطلب التغيير الذي يعبر عنه الشارع في حركته اليومية، داعية إلى العمل على إيجاد حلول جذرية للمطالب المطروحة بعيدا عن الحلول الترقيعية. وأشار السيد عبد الكريم بوجناح الأمين العام لهذه النقابة في تصريح صحفي عقب جلسة الاستماع التي جمعت ممثلي نقابات عمال التربية مع هيئة المشاورات برئاسة السيد عبد القادر بن صالح، إلى قناعة تنظيمه بأن الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية من شأنها تجاوز العلاجات التسكينية للمشاكل المطروحة. معتبرا المشاورات الجارية من أجل هذه الإصلاحات فرصة ثمينة للمجتمع المدني ليعبر عن رأيه ويساهم في إحداث ديناميكية ديمقراطية حقيقية في العديد من المجالات. وأوضح المتحدث أن النقابة الوطنية لعمال التربية تقترح في المجال السياسي إجراء تعديلات عميقة على الدستور في إطار ثوابت ومكونات ومقومات الشعب لتحديد نظام الحكم دون المساس بالطابع الجمهوري للدولة وللنظام الديمقراطي القائم على التعددية، داعيا في نفس السياق إلى التوجه نحو نظام سياسي برلماني واضح تعود فيه رئاسة الحكومة للأغلبية البرلمانية. كما تقترح النقابة فيما يتعلق بقانون الانتخابات الإشراف القضائي الكامل على سير العملية الانتخابية، وتدعو من اجل ترقية دور الإعلام إلى تكريس حق المواطن في الإعلام وضمان الحرية الإعلامية وفتح المجال السمعي البصري. وتؤكد في سياق متصل دعمها الكامل لتوسيع دائرة مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفتح المجال أمام الشباب بتشجيعهم على تولي المهام السياسية والإدارية في الدولة. ومن جهته، أكد رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين السيد صادق دزيري أنه لا يمكن أن تنجح الإصلاحات ما لم تكن هناك إصلاحات اجتماعية حقيقية وأهمها فتح باب الثلاثية أمام النقابات المستقلة من أجل التفاوض مع الحكومة كتنظيمات نقابية تمثيلية. ومن جانبه، أوضح المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني السيد مزيان مريان أن نقابته تقدمت باقتراحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا في مجال التكوين. كما دعا إلى الفصل بين السلطات وإلى إرساء نظام برلماني باعتماد ثنائية السلطة التنفيذية وإلى تنظيم انتخابات تشريعية حرة ونزيهة في أقرب الآجال. وفي سياق آخر، رافع الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين السيد بوعلام عمورة من أجل منظومة تربوية ذات نوعية من خلال اعتبار قطاع التربية كقطاع إستراتيجي ''لابد أن يأخذ المكانة التي يستحقها. وقال في هذا السياق لابد من إطلاق إصلاحات أخرى في القطاع بطريقة جريئة كإعطاء تدريس اللغات الأجنبية المكانة التي تستحقها في المنظومة التربوية الوطنية داعيا أيضا إلى تعميم تدريس الأمازيغية.