استفادت ولاية ايليزي من غلاف مالي بقيمة 38 مليار دج موجهة ل 216 مشروعا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، في إطار البرنامج الخماسي 2010-,2014 حسبما أكده أول أمس الأحد والي الولاية السيد محمد العيد حيلمي. وأوضح السيد حيلمي في تدخل له عقب اللقاء التشاوري الوطني الثاني حول التنمية المحلية، الذي انطلق أول أمس بولاية ايليزي برئاسة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، السيد محمد الصغير بابس، أن هذه القيمة تندرج في إطار غلاف شامل يضم أكثر من 113 مليار دج منذ 1999 ويخص حوالي 20 قطاعا. وفيما يتعلق بتنفيذ البرنامج الحالي، أكد الوالي أنه تم تخصيص 60 مليار دج إلى غاية 31 جويلية الفارط لتمويل 581 مشروعا وعملية، حيث تم استكمال 113 منها و354 منها في طور الإنجاز، في حين سيتم إعادة بعث 114 مشروعا. وتخص هذه العمليات الطرقات والمطارات والتجيهزات الإدارية والتربية والصحة والبرامج البلدية للتنمية. وتترجم هذه الاستثمارات حسب نفس المتحدث ''الأهمية التي توليها الإدارة المحلية لتحسين الظروف المعيشية للسكان. وفضلا عن ميزانية التجهيز المخصصة لهذه المنطقة، ذكر السيد حيلمي بمساهمة الجماعات المحلية في التنمية من خلال مداخيل الجباية المحلية التي بلغت 8ر1 مليار دج سنة .2010 ومن جهة أخرى، سمحت الجهود التي بذلتها السلطات المحلية في مجال التنمية الفلاحية والريفية، باستصلاح 2168 هكتارا إلى غاية نهاية .2010 ومن جهته، ارتفع إنتاج التمور إلى 15900 قنطار سنة 2010 مقابل 8800 قنطار قبل عشر سنوات. كما تم إحصاء 1342 فلاحا على مستوى ولاية إيليزي التي تضم كذلك حوالي 30000 رأس من الإبل. وفيما يتعلق بالتشغيل، سمحت مختلف العمليات التي أطلقت في هذا الصدد، لا سيما إجراءات الإدماج المهني والقرض المصغر، بإدماج حوالي 1200 شاب منذ 2011 و إنشاء 107 مؤسسات صغيرة ومتوسطة تشغل 246 شخصا خلال نفس الفترة. وفيما يتعلق بالسكن، استفادت ولاية إيليزي من برنامج 400,1 سكن للخمس سنوات المقبلة، يضاف إلى 415,4 وحدة سكنية في البرامج السابقة منذ .1999 وفي نفس المجال سيتم تخصيص 400,3 مساعدة عمومية للسكن الريفي للفترة الممتدة بين 2010 و.2014 وبخصوص جهود تقريب المواطنين من الإدارة المحلية، تم القيام بأعمال شملت تعميم مشاركة المواطنين في أشغال المجالس الشعبية المحلية بصفة استشارية وتنصيب خلية استماع موجهة إلى السكان لجمع شكاواهم وتعزيز التشاور بين الإدارة والمنتخبين المحليين والمواطنين. وكانت مداخلة والي إيليزي مسبوقة بجلسة عمل جمعت السيد باباس والمنتخبين المحليين، وسمحت للمنتخبين المحيين بالإعراب عن انشغالاتهم ومقارنة الأعمال العمومية في مجال التنمية المحلية مع عراقيل الواقع. ومن جهة أخرى، أبرز بعض المنتخبين المحليين ضرورة ''تعزيز التأطير الطبي في المنطقة الحدودية مع ليبيا ومراقبتها بالنظر إلى الوضع السائد هناك''. وستتم مناقشة كل النقاط التي كانت محل المناقشة في هذا اللقاء ولقاء تندوف، وكذا اللقاءات المقبلة خلال الجلسات الست المزمع عقدها في الشهرين المقبلين، من خلال ورشات موضوعية موجهة أساسا للإشكاليات الرئيسية للتنمية المحلية، حسبما أكده السيد باباس لدى افتتاح اللقاء. مضيفا أن الجلسات الوطنية ستعقد يوم 25 ديسمبر المقبل. وقد خصص جزء كبير من الأشغال لمداخلات المواطنين والأعيان وممثلي الحركة الجمعوية المحلية. وسيقوم السيد باباس الأسبوع المقبل بزيارة لولايات أقصى الجنوب وهي تمنراست وأدرار وبشار. وقد كلف رئيس الجمهورية، المجلس الوطني والاقتصادي، بتنظيم تشاور وطني يرمي إلى تكييف أهداف التنمية المحلية مع التطلعات.
