سجل إضراب أساتذة وعمال التربية الوطنية في يومه الثاني أمس الأربعاء ''استجابة نسبية'' في بعض المؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة في الجزائر العاصمة. وشن عمال التربية الإضراب الذي سينتهي اليوم الخميس استجابة لنداء الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين والتي دعت إليه بعد اجتماع لجنتها الوطنية الموسعة للأمناء العامين لنقابات المؤسسة الذين اجتمعوا يوم27 سبتمبر لتقييم الوضع الراهن في القطاع. ويدعو عمال التربية الوزارة الوصية لمعالجة ''النقائص'' التي تضمنها القانون الخاص بعمال التربية وقبول فتح ملف تعديل وتكييف النظام التعويضي لموظفي القطاع مع القطاعات الأخرى للوظيفة العمومية بموافقة الحكومة وكذا إعادة النظر في رزمانة العطل المدرسية الخاصة بمنطقة الجنوب. وفي جولة قادتنا الى بعض المؤسسات التربوية بالجزائر العاصمة كابتدائيتي ابن الناس وعيسات إيدير بأول ماي التي استجابت لنداء الإضراب قال المضربون إن تهديد الوزارة بخصم الأيام الثلاثة للإضراب إضافة إلى عطلة نهاية الأسبوع ''لن يغير'' من موقفهم بمواصلة الإضراب بالنظر إلى ''مشروعية'' المطالب التي رفعوها. وفي هذا السياق يدعو المضربون إلى إعادة تصنيفهم موجهين أصابع الاتهام إلى الوزارة الوصية ''لتجاهلها استحداث منح جديدة واحتساب مختلف المنح على الأجر الرئيسي وتوحيد النظام التعويضي لمختلف فئات قطاع التربية''. وبخصوص ملف الخدمات الاجتماعية دعا المضربون الى ضرورة إنشاء لجان الخدمات على مستوى المؤسسات التربوية حتي يتسنى للمعنيين تسيير أموال هذه الخدمات بأنفسهم. وأكد العيد بوداحة الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية أن استجابة أساتذة وموظفي وعمال قطاع التربية المنتمين إلى نقابته للإضراب في يومه الثاني كانت ''واسعة ''عبر مختلف أرجاء التراب الوطني إلا أنها ''تفاوتت بنسب بين الولايات''. وذكر الأمين العام أن نقابته ''تنتظر قبل 15 أكتوبر الجاري رد وزارة التربية بخصوص لائحة المطالب التي رفعتها الاتحادية سيما ما تعلق منها بالعلاوات والمنح آملة في استجابة الجهات المعنية لها''. وأضاف ذات المسؤول بأن الاتحادية ستدخل في احتجاجات تصعيدية بعد ذلك في حالة ما إذا قوبلت مطالبها بالرفض، مشددا في ذات الوقت بأن لغة الحوار والتشاور تبقى السبيل المحبذ لدى الاتحادية خدمة لقطاع التربية عموما. (واج)
