البوليزاريو تستنكر ترشح المغرب لشغل منصب غير دائم في مجلس الأمن طالبت جبهة البوليزاريو، في مراسلة رسمية، الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن رفض قبول عضوية المغرب في هذه الهيئة الأممية كعضو غير دائم.ووصفت السلطات الصحراوية المسعى المغربي للترشح ب''الفض'' عشية انتخاب الأعضاء غير الدائمين الخمسة في مجلس الأمن للفترة الممتدة بين سنتي 2012 و2013 والمنتظر تنظيمه غدا الجمعة لمنح مقعدين لبلدين إفريقيين خلفا لنيجيريا والغابون اللذين انتهت عهدتهما. وأكد أحمد بوخاري ممثل جبهة البوليزاريو في الأممالمتحدة في رسالة وجهها لسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن أن المغرب بترشحه باسم القارة الإفريقية لشغل منصب غير دائم فإنه ''يتحدى القرار المتخذ بالإجماع من طرف قمة رؤوساء دول الاتحاد الإفريقي المنعقدة شهر جوان الماضي بمالابو عاصمة غينيا الاستوائية التي وافقت على ترشيح موريتانيا والطوغو'' بالنسبة للمقعدين الشاغرين المخصصين للبلدان الإفريقية ضمن هذه الهيئة الأممية. وقال الدبلوماسي الصحراوي إن ''المغرب لم يعد عضوا في الاتحاد الإفريقي منذ سنة 1984 وبالتالي لن يكن من الحكمة تزكية هذا التعنت الذي يظهره هذا البلد إزاء قرارات الاتحاد الإفريقي''. وأضاف أن ''جبهة البوليزاريو والمغرب يعتبران طرفين في نزاع الصحراء الغربية الذي يوجد ضمن جدول أعمال مجلس الأمن''. وأكد ممثل جبهة البوليزاريو -من جهة أخرى- أن اللائحتين 3437 و3519 الصادرتين عن الجمعية العامة اعترفتا بأن ''المغرب يحتل بطريقة غير شرعية الصحراء الغربية ''بانتهاجه'' سياسة انتهاك حقوق الإنسان باعتراف منظمات دولية ذات مصداقية''. كما تأسف أحمد بوخاري بالقول إنه ''بالرغم من الجهود السابقة والحالية التي تبذلها الأممالمتحدة بهدف التوصل إلى مسار حقيقي حول تقرير المصير بالنسبة للصحراء الغربية لم تحقق بعد أية نتيجة معتبرة نظرا للعراقيل التي يضعها المغرب أمام هذه الجهود''. واعتمادا على مجموع هذه الأحداث ترى جبهة البوليزاريو أنه ''من الظلم والإجحاف العميق بالنسبة لمصداقية مجلس الأمن أن يسجل اختلالا في التوازن بسبب حضور أحد طرفي هذا النزاع بمجلس الأمن لا سيما عندما يتعلق الأمر بطريق مسدود أو شك أمام مسار السلام الأممي''. وأعرب بوخاري عن أمله في أن تدرس كل الدول الأعضاء وبحذر انعكاسات مثل هذا السيناريو على آفاق تحقيق تسوية سلمية بالصحراء الغربية وكذا على السلم والأمن في كل منطقة المغرب العربي''. ويذكر أن اللجنة ال 4 للأمم المتحدة الخاصة بتصفية الاستعمار صادقت -مؤخرا- على لائحة جددت من خلالها التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، وساندت اللائحة المفاوضات المدعمة بلوائح مجلس الأمن ''بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يوافق عليه الطرفان والذي يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية''.