من المتوقع أن يشهد مجلس الأمن الدولي غدا الجمعة نقاشا ساخنا لبحث الطلب الفلسطيني في الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين المستقلة على مستوى منظمة الأممالمتحدة. والى غاية الآن أكدت السلطة الفلسطينية أنها تحظى بدعم ثماني دول على مستوى مجلس الأمن والتي أيدت بشكل واضح قبول فلسطين دولة دائمة العضوية في الأممالمتحدة فيما أبقت باقي الدول باستثناء الولاياتالمتحدة تحفظها على مواقفها. ويحتاج الطرف الفلسطيني إلى تأييد تسعة أصوات من أصل 15 المشكلة لمجلس الأمن الدولي من اجل مناقشة طلب العضوية الذي ترفضه الولاياتالمتحدة وهددت برفع ورقة النقض لإجهاض المسعى الفلسطيني. وأشار ياسر عبد ربه امين سر اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى ان اللجنة التي شكلها مجلس الأمن الدولي لدراسة طلب عضوية فلسطين أنهت أعمالها وستسلم تقريرها بشكل رسمي لمجلس الأمن لافتتاح النقاش بشأنه. وقال إن التقرير يحتوي على وجهات نظر مختلفة بخصوص الطلب الفلسطيني لكنه أكد ان الحجج والمواقف التي يتبناها المؤيدون للطلب أقوى بكثير من ذرائع المعارضين. وذكر عبد ربه ان مناقشة الطلب الفلسطيني يوم غد ليس المسعى الأخير للقيادة للاعتراف بالدولة الفلسطينية حيث باستطاعتها فتح طلب النقاش مجددا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولم يتمكن أعضاء لجنة دراسة طلب انضمام فلسطين إلى الأممالمتحدة من التوصل إلى إجماع حول توصية بهذا الشأن ترفع إلى مجلس الأمن الدولي. لكن مصادر دبلوماسية أممية أكدت أن مسودة التقرير التي تم تداولها بين الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن ستدرس خلال الساعات المقبلة وقد تضاف إليها تعليقات على أن تسلم إلى المجلس رسميا يوم غد الجمعة. وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت أن ممثلي اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط سيعقدون الاثنين المقبل في القدسالمحتلة جولة جديدة من الاجتماعات المنفصلة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إن الهدف من هذه الاجتماعات هو مساعدة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على ''أن يقدما لبعضهما البعض اقتراحات حول الأراضي والأمن''. وكانت اللجنة الرباعية أعلنت في ختام جولة أولى من الاجتماعات المنفصلة في القدسالمحتلة في 26 أكتوبر الماضي أن الطرفين سيقدمان خلال ثلاثة أشهر اقتراحات مفصلة بشأن الحدود والأمن. وجاء الإعلان الأمريكي في وقت أكدت فيه الرئاسة الفلسطينية استعدادها الدخول في مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي على أساس بيان اللجنة الرباعية الصادر في نيويورك أواخر ديسمبر الماضي. وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن السلطة الفلسطينية ''لا ترفض المفاوضات إذا ما قامت على أسس واضحة ووفق الشرعية الدولية''. لكنه بالمقابل أشار الى إن إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تعلن ''ترحيبها'' بهذا البيان الذي رحبت به السلطة الفلسطينية. ودعا المسؤول الفلسطيني اللجنة الرباعية إلى ''اتخاذ موقف واضح إزاء سياسة التعنت التي تعتمدها إسرائيل تجاه عملية السلام'' مؤكدا أن أية مفاوضات يجب أن تستند إلى حدود عام 1967 وإلى وقف شامل للاستيطان والقبول ب الشرعية الدولية.