نظمت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية أمس بمقرها الكائن بالمحمدية لقاء بين رجال أعمال بولونيين ونظرائهم الجزائريين بغرض تباحث ومناقشة فرص الشراكة والاستثمار المتاحة بين البلدين، وكان الوفد البولوني الذي يضم أزيد من 20 شخصية مرفوقا بالسفير المعتمد بالجزائر والذي عبر عن رغبة بلاده في إعادة بعث العلاقات التجارية والشراكة مع الجزائر والتي عرفت أوج انتعاشها في ثمانينات القرن الماضي، كما عبر عن استعداد المستثمرين البولونيين وكبريات الشركات لاقتحام عدة قطاعات وفق القوانين الجزائرية خاصة منها قانون الشراكة 51/.49 وقد نظم اللقاء على هامش زيارة العمل التي يقوم بها الوفد البولوني إلى بلادنا والتي تدوم أربعة أيام يقوم خلالها بزيارة عدد من الولايات وهي العاصمة، الشلف، وهران وتلمسان، حيث ستكون له عدة لقاءات مع مستثمرين ورجال أعمال جزائريين يتم خلالها تباحث مختلف فرص الشراكة والاستثمار المتاحة بالإضافة إلى لقاءات مع عدد من المسؤولين على مستوى القطاعات التي أبدى البولونيون اهتماما بها على غرار البناء، الأشغال العمومية والصناعات الغذائية ... وخلال اللقاء الذي جمعهم أمس بنظرائهم الجزائريين بمقر ''ألجاكس'' تلقى الوفد البولوني شروحات في شكل تدخلات لعدد من المسئولين وإطارات الوكالة حول أهم فرص الاستثمار المتاحة ببلادنا وكل التسهيلات المتاحة أمامهم لاقتحام أي مجال سواء عن طريق الشراكة أو الاستثمار المباشر فيما قدم الطرف البولوني تجربة بلادهم في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا تشجيع الصادرات والاستثمارات المباشرة في الخارج واقتحام الأسواق الدولية ولم يخف السفير البولوني بالجزائر السيد ميشال رادليسكي رغبة بلاد في إعادة بعث العلاقات الثنائية والتجارية بين الجزائروبولونيا باعتبار أن الجزائر من أقدم الشركاء الاستراتيجيين ولهم تاريخ يتقاطع ويشترك في العديد من النقاط، مضيفا انه على الطرفين إلغاء أية وساطة في مجال التبادلات التجارية على اعتبار أن اغلب المنتجات البولونية تسوق تحت غطاء مؤسسات وماركات عالمية لا تزيد إلا في التكاليف مشيرا إلى أن كل المنتجات البولونية تستجيب للمقاييس الأوربية والعالمية إلى جانب كونها تنافسية من حيث الأسعار. وقال رادليسكي انه آن الأوان لتغيير شركائنا والتخلص من روتين الشراكة المتعامل بها منذ أزيد من عقدين من الزمن سواء بالنسبة للجزائريين أو البولونيين شرط ان تتوفر الإرادة بين البلدين اللذين مرا تاريخيا بظروف اقتصادية متشابهة وهما اليوم تقريبا في نفس الرواق على اعتبار أنهما يصنفان ضمن الدول الأوربية الناشئة والجزائر في خانة الدول المتوسطية الناشئة...وعليه فيمكن اعتبارهم من الحلفاء الاقتصاديين والاستراتجيين مستقبلا. ولعل تعاملات بولونيا المالية بالدولار سيشجعها لتطوير المبادلات التجارية بين بلدينا على اعتبار أن سعر الفوترة لدى بلدان مثل بولونيا يمكن ان يكون بالاورو أو الدولار وإذا ما اعتمد الدولار فإن خسائر الصرف تساوي الصفر وهو ما يؤكد عليه المفوض العام للبنوك السيد بن خالفة الذي أكد على ان الكلفة النقدية في المعاملات أصبح اليوم مهما بعد ان كان هامشيا في السابق، مشيرا إلى ان تعاملاتنا بالدولار تتطلب منا شركاء من نوع خاص للفرق الكبير الذي أصبحت تشكله العملة بسبب الأزمات المالية المتتالية خاصة في المعاملات التجارية المتعلقة بالخدمات. وعلى الرغم من كون الجزائر أول وأهم شريك اقتصادي بالنسبة لبولونيا في إفريقيا والمغرب العربي إلا ان ذلك لم يتم ترجمته بالشكل اللازم على اعتبار ان المبادلات التجارية بين البلدين لسنة 2010 عرفت تراجعا بنسبة 43,13 بالمائة بقيمة مالية تقدر ب333.680 مليون دولار مقارنة بسنة ,2009 حيث بلغت قيمة المبادلات 383.033 مليون دولار، وقد ارتفعت الصادرات البولونية نحو الجزائر ب55,47بالمائة خلال العام الماضي بمبلغ يفوق 324 مليون دولار فيما تراجعت الصادرات الجزائرية نحو بولونيا بنسبة 82,91 بالمائة وهي التي لم تتعدى 355,13 مليون دولار.
