أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، السيد عبد القادر مساهل، أول أمس الخميس بكرانس مونتانا بسويسرا ضرورة التطرق إلى مسألة الأمن من منظور شامل، بالنظر للعلاقات الوطيدة بين الأبعاد السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية لهذه المسألة، مشيرا، في سياق متصل، إلى أن تجند الجزائر وبلدان منطقة الساحل الصحراوي سيتوج بالنجاح بفضل الشراكة الدولية التي بنيت أسسها جماعيا. واعتبر السيد مساهل الذي ترأس الوفد الجزائري في أشغال الدورة السنوية ال 13 لمنتدى كرانس مونتانا والمخصصة لموضوع ''الأمن الشامل في العالم المتغير'' أنه ''لا يمكن تحديد الأمن في فضاء جغرافي أو جيوسياسي في عالم يشهد ترابطا متناميا''، ما يستلزم حسبه إرساء تعاون دولي معزز ومناسب، مقدرا في نفس السياق بأن تجند الجزائر والبلدان الصديقة لمنطقة الساحل الصحراوي سيتوج بالنجاح وسيتمكن من استئصال الإرهاب والجريمة المنظمة من هذه المنطقة التي تتطلع إلى أن تكرس نفسها كليا لضمان رفاهية شعوبها في كنف السلم والوئام، معللا طرحه بكون هذا التجند يرتكز على شراكة دولية بنيت أسسها جماعيا. وذكر الوزير المنتدب بأن الندوة حول الشراكة والتنمية والأمن التي جمعت يومي 7 و8 سبتمبر 2011 بالجزائر بلدان الميدان الأربعة (الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا) وممثلون رفيعو المستوى للبلدان الشريكة ومانحي الأموال وكذا الهيئات الأممية ومنظمات إقليمية، والتي شكلت لبنة هامة في عملية مكافحة الإرهاب، أفضت إلى رؤية استراتيجية مشتركة، وحددت أسس شراكة تستجيب لاحتياجات البلدان في مكافحة الإرهاب وتغطي البعد المزدوج للأمن والتنمية، وأشار إلى أن المساهمات المنتظرة في مجال الأمن تتعلق أساسا بتعزيز القدرات والتعاون في مجال المخابرات وتوفير تجهيزات خاصة، فيما اتفق الشركاء في مجال دعم التنمية على تكييف استراتيجياتهم وسياساتهم التمويلية بشكل يسمح لهم بالمساهمة في مكافحة الفقر ودعم المنشآت القاعدية لفك العزلة ودفع التنمية. كما ذكر السيد مساهل في نفس الإطار بأن لقاء واشنطن الذي جمع مؤخرا وزراء خارجية دول الميدان ومسؤولين أمريكيين من مختلف الهيئات المعنية، سمح بتعميق الحوار السياسى والشروع في محادثات حول المجالات المعنية بالشراكة، مشيرا إلى أن لقاء مماثلا سيعقد قريبا مع الاتحاد الأوروبي، وإلى ندوة جديدة رفيعة المستوى سيتم عقدها بين دول الميدان والشركاء من خارج المنطقة بإحدى بلدان الميدان في السداسي الأول من سنة .2012 واعتبر الوزير المنتدب، في سياق متصل، بأن إنشاء مجموعة عمل حول الساحل تترأسها كل من الجزائر وكندا على مستوى المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب الذي أطلق في سبتمبر 2011 بنيويورك له مغزى كبير، مؤكدا لدى تطرقه للوضعية في القارة الإفريقية أن المعادلة الديمقراطية أصبحت هي القاعدة وليست الاستثناء، مما أدى حسبه إلى تحقيق تقدم معتبر في مجال تحسين الحكامة وحماية وترقية حقوق الإنسان ومشاركة المجتمع المدني في مسار التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وانطلاقا من هذا الواقع، ذكر المتحدث بأن التهديدات التي تخيم على الاستقرار والأمن في منطقة الساحل الصحراوي تعد مرتبطة بالإرهاب وعلاقاته مع مختلف أشكال الجريمة المنظمة والتنقل غير المراقب للأسلحة الذي زاد من تفاقمه تدفق الاسلحة بكل أنواعها القادمة من ليبيا، فضلا عن تفشي الفقر، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم التأكد بشكل لا يدعو لأي شك بأن العلاقة بين شبكات المافيا والجماعات الإرهابية وكذا دفع الفديات لمختطفي الرهائن، يغذي القدرات العملية للجماعات الإرهابية ويسمح لها بالحصول على الموارد الضرورية لتجنيد عناصر جديدة والحصول على العتاد والتجهيزات. وأوضح في هذا الإطار بأنه سعيا منها لمواجهة هذه الشبكات قامت دول الميدان (الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر) بوضع استراتيحة شاملة ومدمجة تجعل من التبني مبدأ محوريا، حيث تتحمل بلدان المنطقة بشكل فردي وجماعي مسؤولية إيجاد الرد المناسب على التهديدات، وتقوم بالموازاة مع ذلك بحوار معمق مع الشركاء من خارج إفريقيا.