اتفقت الجزائر وبريطانيا على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات من خلال بعث لجان التعاون التي ينتظر أن تنعقد خلال الأسابيع القادمة مع مرافقتها بإطار قانوني يفعّل هذا التعاون الذي يشمل القطاعات الاقتصادية، المالية، الثقافية، العلمية والتقنية، حيث عبرت الجزائر في هذا الصدد عن ارتياحها لنوعية هذه العلاقات، مشيرة إلى انها في نمو مستمر، في حين أكدت بريطانيا بأن الجزائر تعد شريكا مهما جدا لها. وفي ندوة صحافية مشتركة نشطها مساء أمس السيد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية رفقة الوزير البريطاني المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيد اليستر بارت بإقامة الميثاق، تم التأكيد على ضرورة استغلال فرص التعاون وآفاقه في ظل جودة العلاقات السياسية بين البلدين . وفي هذا الصدد أشار السيد مساهل الى ان المحادثات التي جمعت الجانبين خلال اشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة الجزائرية البريطانية التي اختتمت امس قد جرت في جو من الدفء والصداقة، كما سمحت بتقييم هذه العلاقات منذ الدورة الرابعة التي انعقدت شهر مارس من العام الماضي وكذا منذ الزيارة التي قام بها السيد بارت الى الجزائر في نوفمبر الماضي.وذكر ان حجم التبادل بين البلدين يناهز المليارين من الدولارات، حيث تصدر الجزائر ما يفوق مليار دولار من المحروقات ومشتقاتها، كما تستورد من المملكة المتحدة ما قيمته 800 مليون دولار من مواد التجهيز والمواد الغذائية، مشيرا الى انه بفضل هذا الحجم من التبادل اصبحت الجزائر الشريك الاقتصادي الاول للمملكة المتحدة في المنطقة . وسجل ان المملكة المتحدة اكثر تواجدا في قطاع الطاقة (نشاطات نفطية وغازية ) الى جانب تواجدها في قطاعات الصناعات الصيدلانية والاتصالات والمالية، مشيرا الى ان هذه الرغبة في اقامة شراكة متميزة بين البلدين قد وجدت تشجيعا قويا من خلال قرار الهيئة البريطانية المكلفة بضمان القروض القاضي بتخفيض مرتبة الجزائر على سلم المخاطر. من جانبه اشار الوزير بارت الى ان الاهتمام البريطاني يتركز حاليا على استغلال التعاون في مجال الطاقات المتجددة، حيث كانت لديه فرصة للتطرق الى هذه النقطة خلال المحادثات الثنائية، على غرار مجالي الاقتصاد والتجارة التي شهدت فيها حصة بريطانيا ارتفاعا خلال السنوات الخمس الاخيرة. ولم يغب التعاون في المجال الامني والعسكري خلال محادثات الطرفين حيث اشادت بريطانيا برفع حالة الطوارئ الى جانب مكافحة الارهاب في منطقة الساحل على ضوء الجهود المبذولة من طرف الجزائر ودول الجوار، كما اشاد السيد مساهل من جهته بالدور الكبير الذي قامت به المملكة المتحدة التي اعتبرها حليفا قويا لدعم الموقف الجزائري بخصوص منع دفع الفدية للإرهابيين على مستوى مجلس الامن. وغير بعيد عن هذه النقطة ابدى الجانبان خلال ردهما على اسئلة الصحافة تخوفهما من امكانية استغلال الارهابيين الوضع في ليبيا لتسهيل تنقل الاسلحة مما يهدد امن المنطقة، واذ ذكرت الجزائر بموقفها الرافض اللجوء الى القوة لحل الخلافات مع الدعوة الى الحوار بين جميع الاطراف من اجل حل سلمي يأخذ في الحسبان طموحات الشعب الليبي في ظل احترام سيادته، فقد برر السيد بارت تواجد قوات بلاده في قوات التحالف الدولي بأنه ادانة لما يحدث هناك ودعم لحق الشعب الليبي في اختيار مصيره، مذكرا في هذا الصدد باجتماع لندن الذي ضم دولا ومنظمات كالجامعة العربية التي اتفقت على فرض الحظر الجوي على ليبيا، في حين أعاب على الاتحاد الافريقي غيابه عن الاجتماع، مضيفا في هذا الصدد ان الاتحاد الاوروبي يأمل في مباشرة حوار معه بهذا الخصوص. من جهته اشار السيد مساهل الى ان الاتحاد الافريقي له طريقته الخاصة في معالجة القضية وان موقف الجزائر من عدم حضورها هذا الاجتماع نابع من قناعتها بضرورة ايجاد حلول سلمية دون التدخل في الشؤون الداخلية، مع معالجة الوضع وفق ما تقره لوائح الاممالمتحدة، مضيفا في هذا الاطار ''نحن معنيون كبلد جار لإيجاد حل ليبي لليبيين ومن اجل ليبيا''.وبخصوص مسألة الصحراء الغربية اكد السيد مساهل ان لقاء ثانيا سيجمعه بالوزير البريطاني (انعقد مساء امس) لتعميق التشاور عشية انعقاد اجتماع لمجلس الامن حول هذه القضية، وحيا في هذا الاطار الجهود التي تبذلها المملكة المتحدة في مجلس الامن من اجل وضع آلية اممية لمتابعة ومراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية وتساءل في هذا الصدد ''من الغريب ان تكون بعثة المينورسو هي البعثة الاممية الوحيدة التي لا تشمل عهدتها مسألة حقوق الانسان رغم نداءات المجتمع الدولي المتكررة من اجل تصحيح هذا الوضع الخاطئ''، في حين جدد السيد بارت من جانبه الموقف البريطاني القاضي بدعم جهود الأممالمتحدة لإيجاد حل مستعجل يكون مقبولا من قبل كافة الأطراف.