مؤتمر الطوارئ الدولي ضد الحروب يعقد في الجزائر يوم 10 ديسمبر تحتضن الجزائر العاصمة ابتداء من العاشر ديسمبر الجاري فعاليات مؤتمر الطوارئ الدولي ضد الحروب والاحتلال والتدخل في الشؤون الداخلية للدول والحفاظ على سيادة الأمم، بمشاركة 85 مسؤولا سياسيا ونقابيا من بلدان أجنبية من مختلف القارات. يعكف حاليا حزب العمال بمختلف قياداته وأعضاء مكتبه السياسي على وضع الرتوشات الأخيرة على التحضيرات التنظيمية لمؤتمر الطوارئ الدولي ضد الحروب والاحتلال الذي ستنطلق فعالياته من 10 الى 12 ديسمبر الجاري، إذ لا تزال الاتصالات قائمة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين لضبط البرنامج التنظيمي والأطراف التي ستشارك بمداخلاتها ومحاضراتها حول موضوع هذا الملتقى. ويندرج هذا الحدث الدولي الهام حسب ما أكده حزب العمال في إطار الحركية السياسية والأمنية التي يشهدها العالم العربي، لاسيما مع مستجدات ما يوصف بأحداث الربيع العربي في العديد من الدول العربية على غرار ليبيا واليمن وسوريا... واصفا ورابطا ما حدث ويحدث في هذه الدول بتنفيذ أجندة غربية واضحة المعالم سعيا لنهب ثروات وخيرات هذه المنطقة التي تزخر بموارد باطنية هامة. ويهدف مؤتمر الطوارئ الدولي حسب الجهات المنظمة إلى محاولة العمل على كافة المستويات للتعبير عن رفض التدخلات الأجنبية في هذه الدول ونهب ثرواتها بمختلف الحجج المقدمة في هذا الاطار، إلى جانب تأكيد التمسك بمبدإ حل المشاكل والأزمات السياسية للدول داخليا وفق قواعد الحوار والجلوس على طاولة المفاوضات. كما جاء قرار تنظيم هذا المؤتمر بهدف تنظيم ورصّ صفوف المقاومة على المستوى الشعبي والنقابي والجماهيري تعبيرا عن رفض وجود القوات الأجنبية في البلدان العربية والإفريقية ورفض نهب واستغلال خيرات وثورات الشعوب باسم حماية المدنيين ونشر قيم الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان. وسيشارك أعضاء وإطارات كل من حزب العمال والمركزية النقابية في تنشيط أشغال هذا المؤتمر إضافة إلى أساتذة وباحثين ونقابيين يتطرقون بالتحليل والنقاش إلى مخطط الحروب والاحتلال الذي تتعرض له الدول العربية. وستقدم العديد من المداخلات والمحاضرات تتناول الواقع السياسي والأمني الذي تعيشه الدول العربية وتطلعات شعوبها وكيفية التفافهم حول ضرورة حل مشاكلهم داخليا بعيدا عن التدخلات الأجنبية. وسيسمح هذا المؤتمر الذي يدوم ثلاثة أيام كاملة بالخروج بتوصيات يتم اتخاذها كميثاق لنبذ الحرب والاحتلال والحفاظ على السيادة الوطنية للدول.