كشف مسؤولون بديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة، أن الديوان يحصي سنويا بين 4 ألاف إلى 5 آلاف دعوى قضائية ضد مستأجرين لسكنات الديوان، بسبب عدم دفع الأجر الشهري للكراء في أغلبها، وكذا القيام بأشغال داخل العمارات، على غرار بناء سكنات فوق أسطح العمارات ومحلات في أقبيتها، وكذا تغيير التقسيم الداخلي للسكن، ممّا يؤثر على أساسات العمارة بأكملها. وحسب المسؤولين، فإن الديوان سطر برنامج عمل بالتنسيق مع لجان الأحياء، للإنطاق في عملية واسعة لترميم السكنات المتضررة ضمن الحظيرة التي يملكها والمقدرة بحوالي 50 ألف سكن عبر مختلف أنحاء الولاية، حيث تم إحصاء أكثر من 620 عمارة تتطلب أشغال صيانة كبرى تقع بمختلف المناطق، وعلى رأسها المدينةالجديدة علي منجلي الخروب. ومن المنتظر البدء في الأشغال بعد الحصول على الأموال اللازمة والمقدرة بحوالي 100 مليار سنتيم من طرف وزارة السكن التي تم مراسلتها بتقرير مفصل حول العملية. وقد اعتبر رئيس دائرة التسيير بديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة، أن الميزانية الخاصة بالصيانة والمقدرة بحوالي 8 ملايير سنويا، غير كافية لإجراء عمليات الصيانة، الأمر الذي يحتم على الديوان وضع الأولويات في التدخل، حسب تكلفة التدخل وحالة التدهور الذي وصلت إليه البناية. وأرجع المصدر هذه الوضعية إلى السلوكات غير الحضارية للمستأجرين الذين غالبا ما يتسببون في أضرار تصيب البنايات، في ظل عدم تسديد مستحقات الكراء، مما جعل مستحقات الديوان لدى المستأجرين تقارب 150 مليار سنتيم، وهو مبلغ في حالة تحصيله -حسب رئيس دائرة تسيير الممتلكات بديوان الترقية والتسيير العقاري- كاف لمعالجة جل مشاكل البنايات خاصة ما تعلق منها بمشاكل التسربات والتصدعات.