كشف رئيس مصلحة تطوير التجارة والاستثمار بسفارة جمهورية بولونيا بالجزائر السيد جاروزلاو جاروزوس ويز أمس، نية بلاده تطوير العلاقات والمبادلات التجارية ما بين البلدين من خلال التقرب من رجال الأعمال الجزائريين وتحويل المستوردين إلى منتجين من خلال نقل الخبرة والتجارب وفتح العديد من المؤسسات المنتجة المختلطة بين البلدين، مؤكدا أن تدشين محلات تجاربية لبيع أثاث مصنوع بدولة بولونيا يعد حلقة أولى في انتظار فتح فضاء بولوني لعرض مختلف الصناعات والمنتجات التي يمكن أن تكون محل شراكة مع الجزائريين. واستغل ممثل السفارة البولونية فرصة إشرافه على تدشين ثاني فضاء تجاري للمنتجات البولونية ببلدية شراقة للتاكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة البولونية للسوق الجزائرية خاصة في مجال نقل الخبرة والتجارب وفتح العديد من الوحدات الإنتاجية لمنتجات صناعية بولونية، حيث كان اهتمام مصلحة تطوير التجارة والاستثمار بسفارة بولونيا منصبا في البداية على دراسة السوق الجزائرية والتقرب من المتعاملين الجزائريين الذين ينشطون في إطار الاستيراد مع متعاملين بولونيين لتشجيعهم على ربط علاقات شراكة والإنتاج محليا، وهو ما تم تنفيذه مع المتعامل احمد حاج هني الذي تمكن في الفترة الأخيرة من تطوير علاقاته مع متعامل بولوني في مجال إنتاج الأبواب والنوافذ بالتقنيات الحديثة. وبالمناسبة، أكد ممثل السفارة البولونية إمكانية تطوير الصناعات الجزائرية خاصة في مجال الأثاث، البناء، والعديد من الصناعات حيث سيتم خلال الأيام القادمة فتح فضاء تجاري خاص بالمنتجات البولونية بهدف تعريف المتعاملين والمستهلك الجزائري بنوعية المنتجات وفتح مجالات الشراكة وزيارة بولونيا للتعرف عن قرب عن قوتها الاقتصادية المتنوعة، وبالمقابل، تعد الحكومة البولونية الجزائريين على حد تعبير المتحدث بمنتجات ذات نوعية وبأسعار تنافسية عما هو مطبق في باقي دول الاتحاد الأوروبي. وبخصوص حجم المبادلات التجارية ما بين البلدين أشار المتحدث في حديث ل''المساء'' أن المبادلات ارتفعت إلى حدود 400 مليون دولار، حيث تصدر بولونيا فحما من نوع ''كوك'' لمصنع الحديد والصلب بمنطقة الحجار ويأتي في المرتبة الأولى بفاتورة بلغت 298,76 مليون دولار، تليها غبرة الحليب ب720,67 مليون دولار، صفائح الحديد 675,47 مليون دولار، السجائر ب211,20 ثم قطع الغيار الطائرات ب184,12مليون دولار، أما الصادرات الجزائرية نحو بولونيا فتبقي ضعيفة، حيث تنحصر في المنتجات المنجمية المتمثلة في الفوسفات وبيكاربونات الصوديوم، علما أن فاتورة التصدير انخفضت بنسبة 43,13 بالمائة، الأمر الذي دفع بالسلطات البولونية إلى البحث عن صيغ جديدة للتعاون ما بين الدولتين خاصة وأن بولونيا لم تتأثر من أزمة الأورو بسبب عدم قبول تبديل العملة إلى غاية اليوم رغم انها عضوة في الاتحاد الاوروبي. من جهته، أكد السيد هني صاحب المحلات التجارية الجديدة للمنتجات البولونية بكل من شلف والجزائر العاصمة أنه استسحن التفاتة السفارة البولونية لنشاطه التجاري، وهو ينوي اليوم الاستثمار في الإنتاج بعد فتح أكثر من 10 محلات تجارية مماثلة عبر التراب الوطني، داعيا بالمناسبة رجال الأعمال إلى التقرب من السفارة للاستفادة من التحفيزات والتسهيلات المقترحة لفتح مؤسسات بالشراكة مع البولونيين، مشيرا الى اقتراح أحد البنوك البولونية مسايرة مشروعه الخاص بفتح مصنع لإنتاج الأبواب والنوافذ عبر التقنيات الحديثة هنا بالجزائر من خلال قرض مالي على المدى الطويل، وهي الالتفاتة التي استحسنها المتحدث*.
